«جي 42» وجامعة محمد بن زايد توقعان اتفاقية مجمع حوسبة فائقة في الهند: تصدير البنية الحسابية يعيد رسم الشراكات الإقليمية

شهدت العاصمة الهندية نيودلهي، على هامش قمة تأثير الذكاء الاصطناعي في الهند 2026، لقاء ثنائيا جمع رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي وولي عهد أبوظبي الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، جرى خلاله استعراض آفاق التعاون المشترك وبحث سبل تعزيز العمل في مجالات الذكاء الاصطناعي في إطار الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين. وأسفر اللقاء عن التوصل إلى الصيغة النهائية لوثيقة الشروط بين مركز تطوير الحوسبة المتقدمة الهندي وكل من شركة «جي 42» وجامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي، بهدف نشر مجمع للحوسبة الفائقة في الهند، إلى جانب الإعلان عن تأسيس مكتب لشركة أبوظبي الوطنية للتأمين في مدينة غوجارات التكنولوجية المالية الدولية، ما يترجم التقارب المؤسسي إلى مشروعات تنفيذية ملموسة في قطاعي البنية التحتية والمال.

وجاءت هذه الخطوة ضمن سلسلة من المباحثات الثنائية التي عقدها مودي مع قادة دوليين خلال القمة ذاتها، شملت لقاء مع رئيس وزراء هولندا ديك شوف لبحث توظيف الذكاء الاصطناعي كمحرك للتحول الاقتصادي والاجتماعي وتعزيز الابتكار التكنولوجي عقب مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين الهند والاتحاد الأوروبي، واجتماعا مع رئيس سويسرا غي بارميلين ركز على شراكات الابتكار في الذكاء الاصطناعي وتطبيق اتفاقية الشراكة التجارية والاقتصادية بما يخلق فرص عمل للشباب، إضافة إلى مباحثات مع رئيس وزراء اليونان كيرياكوس ميتسوتاكيس تناولت التعاون في التقنيات الناشئة والدفاع والتجارة، ما يعكس توجها متزايدا نحو صياغة تحالفات عابرة للحدود ترتكز على مشاركة القدرات الحاسوبية وتطوير أدوات الذكاء الاصطناعي والأنظمة المتقدمة.

الانتقال من مرحلة استهلاك القدرة الحاسوبية إلى المشاركة في تصديرها ونشر بنيتها التحتية يمثل تحولا جوهريا في إدارة الموارد التقنية. وتبرز أهمية هذه الشراكة في ربط الأذرع الأكاديمية والتقنية الإماراتية بمؤسسات الحوسبة الوطنية في أسواق كبرى مثل الهند، حيث يسهم نشر مجمعات الحوسبة الفائقة في خلق بيئات تشغيلية مشتركة قادرة على استيعاب نماذج التعلم العميق المعقدة ومعالجة البيانات الضخمة، بدلا من الاعتماد الحصري على شراء السعات الحسابية الجاهزة من مزودي الخدمات السحابية التقليديين، وهو ما يعزز استقلالية البنية التحتية ويدعم تطوير التطبيقات المشتركة عبر مراكز الأبحاث المتقدمة.

ويحمل هذا التطور دلالات مباشرة لصناع القرار التقني وفرق الهندسة ومؤسسات الأبحاث في منطقة الخليج والشرق الأوسط، إذ يفرض على مسؤولي البنية التحتية ومطوري الأنظمة إعادة حساب تكاليف التدريب والاستدلال في ضوء ظهور شراكات حسابية حكومية وثنائية تتجاوز الحدود الجغرافية. وإذا كنت تدير فريقا لتطوير النماذج أو تخطط لبناء قدرات معالجة محلية، فإن هذا النموذج التعاوني يوضح أن الحصول على قدرات الحوسبة الفائقة لم يعد يقتصر على مراكز البيانات المحلية المعزولة، بل بات يتجه نحو بناء شبكات تشغيلية موزعة مدعومة باتفاقيات استراتيجية توفر وصولا آمنا ومستداما إلى قدرات المعالجة عالية الكثافة.