«الذكاء الاصطناعي يستحوذ على 15% من طلبات تأسيس الأعمال في السعودية»: التحول يتجه نحو الحوكمة وأدوات الامتثال التنظيمي

سجلت استفسارات تأسيس الشركات وتوسيع الأعمال في المملكة العربية السعودية تحولاً ملحوظاً في تركيبة القطاعات الوافدة، حيث أظهرت بيانات شركة «سوفيرين بي بي جي» (Sovereign PPG) لخدمات الشركات أن الذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة باتت تشكل نحو 15% من إجمالي طلبات واستشارات العملاء المسجلة لديها في المملكة. وتعكس هذه النسبة تزايد اهتمام الكيانات الدولية والإقليمية بالدخول إلى السوق السعودي عبر قطاعات تشمل البرمجيات، والأتمتة، والتحول الرقمي، وهندسة الطيران والفضاء، والهندسة المتقدمة، وتكنولوجيا التعليم، وذلك بالتزامن مع الاستعدادات الجارية لاستضافة مؤتمر «ليب 2026» (LEAP 2026).

اللافت في حركة التأسيس الأخيرة ليس فقط الحجم العددي، بل الطبيعة النوعية للطلبات؛ إذ تشير البيانات إلى انتقال مركز الثقل من مجالات التقنية المالية والخدمات المصرفية، التي هيمنت سابقاً على المشهد، نحو حلول التقنية التنظيمية (RegTech)، والامتثال الضريبي الرقمي، والفاتورة الإلكترونية، وأدوات الحوكمة المؤتمتة. هذا التحول يكشف أن المؤسسات لم تعد تبحث عن تقنيات استعراضية، بل تسعى وراء برمجيات عملية تحسن الكفاءة التشغيلية وتساعدها في استيفاء المتطلبات التنظيمية الصارمة.

يوضح جيمس إليوت سكوير، المدير التجاري لشركة «سوفيرين بي بي جي» في السعودية، أن طموحات المملكة في الذكاء الاصطناعي تترجم مستهدفات رؤية 2030 في تنويع الاقتصاد إلى نشاط تجاري فعلي. ويؤكد أن تطبيقات الذكاء الاصطناعي لم تعد حكراً على شركات التقنية المستقلة، بل أصبحت الشركات في القطاعات التقليدية، مثل الاستشارات والهندسة والتعليم، تدمج قدرات الذكاء الاصطناعي ضمن عملياتها وخدماتها اليومية، مما يفرز جيلاً جديداً من الشركات المعززة تقنياً.

وتضمنت التكليفات الحديثة التي استقبلتها الشركة نماذج أعمال متنوعة تعكس هذا التداخل، من بينها منصة حوكمة ذكاء اصطناعي مقرها دول مجلس التعاون الخليجي، ومزود أمريكي لحلول الذكاء الاصطناعي الموجهة للقطاع القانوني، وشركة متخصصة في هندسة المركبات الفضائية، ومطور لبرمجيات الهندسة، إضافة إلى مزود لحلول الامتثال الضريبي والفواتير الرقمية، ومنصة لتكنولوجيا التعليم. هذا التنوع يوضح أن بيئة الأعمال تتجاوز مرحلة استقطاب شركات الحوسبة المجردة إلى تمكين الشركات التي تستخدم التقنية لمعالجة تحديات قطاعية محددة.

لكل مؤسس أو مدير تنفيذي يخطط لتوسيع عملياته في الخليج ومصر، يحمل هذا الواقع تغييراً جوهرياً في استراتيجية الهيكلة القانونية والتراخيص. النماذج التقليدية لتأسيس الشركات صُممت لقطاعات محددة بصرامة، بينما يفرض الذكاء الاصطناعي هياكل عمل مرنة تتداخل فيها الخدمات مع البيانات والبرمجيات. بناء كيان معزز بالذكاء الاصطناعي اليوم لم يعد مجرد إجراء إداري، بل هو قرار استراتيجي يتطلب اختيار رخص وهياكل تتيح الابتكار وتضمن في الوقت ذاته الامتثال لأطر الحوكمة المحلية أثناء التوسع.