فجوة البنية الرقمية تحاصر رواد الأعمال: لماذا لا تكفي مجانية أدوات الذكاء الاصطناعي؟

في كواليس المنتدى الاقتصادي العالمي في دبي، حيث التقى أكثر من 400 قيادي وخبير، طرحت وفاء العبيدات، المؤسسة والرئيسة التنفيذية لمنصة «بليبوك»، معادلة واضحة حول واقع ريادة الأعمال الإقليمي: تتيح أدوات الذكاء الاصطناعي لأي شخص في الشرق الأوسط أن يصبح مبرمجاً أو مهندساً لبناء مشروعه الخاص. لكن هذه الإتاحة التقنية الواسعة تصطدم بحقيقة ميدانية أعمق، إذ لا تضمن وفرة البرمجيات وحدها بناء ميزة تنافسية مستدامة للشركات الناشئة ما لم تسندها بيئة تشغيلية متكاملة وبنية تحتية قادرة على تحويل التجربة إلى أثر اقتصادي.

تعتمد منصة «بليبوك» على خوارزميات الذكاء الاصطناعي لتحسين خدماتها وتوجيه مسارات الربط المهني، عبر مطابقة رائدات الأعمال مع الصفقات والفرص الاستثمارية الملائمة داخل شبكاتهن. ومن واقع هذه التجربة، تؤكد العبيدات أن النماذج الحديثة تحولت إلى عصب تشغيلي للمشاريع الصغيرة، بفضل قدرتها على أتمتة المهام اليومية، وتقليص النفقات، وتزويد المؤسسين بمهارات تخصصية كانت تتطلب فرق عمل كاملة. ومع ذلك، فإن وضع رائد الأعمال في المساحة المناسبة والتوقيت الملائم يظل مشروطاً بمدى قدرة السوق المحيطة به على استيعاب تلك الحلول وتوفير مقومات نموها.

الوصول المتكافئ إلى البرمجيات لا يعني بالضرورة تكافؤاً في فرص النمو الاقتصادي.

تتجلى هذه الفجوة الهيكلية بوضوح في تباين البيئات التشغيلية داخل المنطقة؛ فبينما تقود الإمارات والسعودية استثمارات مركزية في البنية التحتية الرقمية وتبني الذكاء الاصطناعي كركيزة للتنمية الوطنية، يكتسب رواد الأعمال فيهما أفضلية تنافسية تتيح دمج النماذج بسلاسة داخل نماذج أعمالهم واستثمار البيئة الداعمة للتوسع. وفي المقابل، يواجه المؤسسون في أسواق مثل لبنان وسوريا تحديات معيشية واقتصادية ملحة، حيث يفرض عدم الاستقرار السياسي وضغوط الواقع اليومي أولوية البقاء على حساب الاستثمار التقني طويل الأجل، مما يكرس تفاوتاً حاداً بين من يملك أدوات وتنقصه البيئة، ومن يملك المقومات الداعمة لبناء وتوسيع نشاطه.

ورغم أن مسارات تعلم الذكاء الاصطناعي باتت مجانية ومتاحة على نطاق واسع، بالتوازي مع خطط حكومية ومؤسسية مكثفة لتأهيل مجتمعات متوافقة مع التقنيات الحديثة، إلا أن الرهان الحقيقي يبقى في ترجمة هذا الوصول إلى عائد تجاري فعلي. فالنماذج الذكية تتيح للمؤسسين إنجاز المزيد بموارد محدودة، غير أن الفارق الحاسم يصنعه الشغف وعقلية حل المشكلات والقدرة على ابتكار حلول للتحديات المعقدة؛ إذ يستطيع المبتكرون والمصممون والمهندسون توجيه الأوامر البرمجية للبناء والإنتاج، بينما يعجز الاستخدام السطحي للأدوات عن حماية نموذج العمل من الانكشاف أمام المنافسين.

هذا التحول يفرض استحقاقات عملية مباشرة على العاملين والمؤسسين في المنطقة: ففي أسواق الخليج، تتراجع قيمة مجرد الاستعراض بالنماذج التوليدية لتتقدم معايير الجدوى المالية وتخفيض كلفة التشغيل المباشرة، مما يجعل الذكاء الاصطناعي معياراً أساسياً لدخول السوق لا امتيازاً إضافياً. أما في أسواق مصر والشام، فيجد المبادرون أنفسهم أمام مسار ملزم لتعويض فجوات التمويل والخدمات اللوجستية عبر توظيف أدوات الأتمتة المتاحة لبناء خدمات رقمية عابرة للحدود تعتمد على الكفاءة الهندسية الفردية، وهو ما يفرض التركيز على المهارات التحليلية الصلبة بدل الاكتفاء بالمعرفة العامة للأدوات.

المعركة التنافسية المقبلة لن تُحسم بمدى سهولة الوصول إلى النماذج، بل بعمق البيئة الحاضنة ونضج الرؤية التنظيمية.

إن تجريد أدوات البرمجة من تعقيداتها السابقة يضع ثقل التمايز مجدداً على كاهل العنصر البشري: فامتلاك قدرات البناء التوليدي لا يشكل في ذاته حصانة كافية لأي مشروع، بل إن الفهم الدقيق لمتطلبات السوق وتفكيك المشكلات المعقدة هما ما يرسمان الحد الفاصل بين من يكتفي باستهلاك واجهات الذكاء الاصطناعي، ومن يبني كياناً قادراً على الصمود والتوسع وسط خارطة إقليمية متباينة الفرص والإمكانات.