«بوبليسيس سابيينت»: تجاوز فخ التجارب العابرة يفرض إعادة هندسة بيئات البيانات ونماذج التشغيل في المؤسسات السعودية

وصلت نقاشات تبني الذكاء الاصطناعي داخل قطاع الأعمال في المملكة العربية السعودية إلى منعطف نوعي، تجاوزت معه المؤسسات التساؤل المبدئي حول جدوى الدخول في هذا المجال لتستقر عند معيار حاسم: ما مدى السرعة والقدرة على الانتقال من حيز التجارب المعزولة إلى التطبيق المؤسسي واسع النطاق مع تحقيق قيمة اقتصادية قابلة للقياس؟ هذا التحول الذي أكدته أشواق الشثري، الرئيس التنفيذي والمدير العام لشركة «بوبليسيس سابيينت» خلال مشاركتها في مؤتمر «ليب 2026»، يضع القيادات التنفيذية أمام حقيقة تشغيلية جديدة تفيد بأن امتلاك أحدث التقنيات لم يعد بحد ذاته الميزة التنافسية الفاصلة.

المؤسسات التي تسعى إلى توظيف الأنظمة الذكية على نطاق واسع تصطدم مباشرة بجاهزية بنيتها التحتية. فالانتقال إلى مراحل متقدمة يتطلب بيئات تقنية حديثة وقواعد بيانات مترابطة وموثوقة تضمن تدفق المعلومات بدقة، إلى جانب أطر حوكمة صارمة تتلاءم مع طبيعة الأنظمة التي تكتسب استقلالية متزايدة في اتخاذ القرار. وبدون هذه الركائز الأساسية، تواجه الاستثمارات التقنية، مهما بلغت ميزانياتها وطموحاتها، خطر الانحسار في خانة التجارب العابرة والمشاريع الاستعراضية بدلاً من التحول إلى جزء عضوي داخل آليات العمل اليومية.

ويكمن جوهر هذا التحدي في كيفية التعامل مع مسارات العمل الحالية. فبدلاً من الاكتفاء بلصق أدوات الذكاء الاصطناعي فوق عمليات تقليدية موروثة، يفرض التحول الحقيقي إعادة تصميم نماذج التشغيل من جذورها لتتوافق بنيوياً مع قدرات المعالجة الآلية. إن هذا التمايز بين «إضافة التقنية» و«إعادة هيكلة المؤسسة» يحدد الفارق بين منظومات تهدر الموارد في حلول ترقيعية، ومنظومات أخرى ترفع كفاءتها التشغيلية وتعيد صياغة أساليب تقديم الخدمات للجمهور والمستفيدين بمرونة وسرعة مضاعفة.

العنصر البشري يمثل بدوره حجر الزاوية في معادلة التشغيل الموسع. فمع تداخل الوكلاء والأنظمة الذكية في مسارات اتخاذ القرار اليومي، تصبح المؤسسات مطالبة بإعادة النظر في تعريف الأدوار الوظيفية وهندسة المهارات المطلوبة للكوادر، لضمان جاهزية الفرق للعمل التشاركي مع هذه المنظومات. فالتقنية قادرة على تسريع وتيرة العمليات، لكن نجاح هذا المسار واستدامته يعتمدان في نهاية المطاف على مدى قدرة الأفراد على توجيه المخرجات وإدارتها بمسؤولية وفاعلية.

وعلى صعيد البيئة التنفيذية في الخليج والمنطقة، يعيد هذا الطرح رسم أولويات مديري التقنية والعمليات، حيث ينتقل التركيز من إثبات إمكانات النماذج إلى إثبات أثرها المالي والتشغيلي المباشر. هذا التحول يعني عملياً توجيه الإنفاق الاستثماري نحو تنظيف خطوط البيانات وتحديث المعماريات البرمجية، وربط استحقاقات المشاريع بمؤشرات أداء ملموسة تعزز استدامة العائدات وتمنع تبديد الميزانيات في تجارب لا تخدم خطوط الإنتاج الأساسية.