«مسؤولية النظم تظل بشرية: تي وي آنغ يوضح نهج اليونسكو لحوكمة الذكاء الاصطناعي دون تقييد الابتكار»

تؤكد منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) أن الوقت لم يفت بعد أمام الحكومات لفرض أطر حوكمة فعالة على تقنيات الذكاء الاصطناعي، رافضة فرضية فقدان السيطرة التشريعية أمام التسارع التقني المتصاعد. وأوضح أخصائي برامج أخلاقيات البيولوجيا والعلوم والتكنولوجيا في المنظمة، تي وي آنغ، عبر برنامج فرانكلي سبيكينغ، أن تسارع وتيرة الابتكار لا يعني إبطاء حركة التنظيم، بل يفرض الانتقال من اختزال الرقابة في مجرد نصوص تشريعية جامدة إلى بناء منظومة شاملة من المعايير، والقدرات المؤسسية، والتقييمات المستمرة لأثر النظم، والتعاون الدولي المشترك.

تتزامن هذه الرؤية مع تصاعد التحذيرات الداخلية في كبرى مختبرات التطوير العالمية من مخاطر انفلات النماذج الذكية. فقد شهد قطاع التقنية استقالة الباحث جاكوب كوكسون، الذي عمل سابقا في أبحاث التدريب المسبق لدى شركتي أوبن إيه آي وأنثروبيك، متهما الطرفين بالاندفاع غير المحسوب نحو تطوير ذكاء فائق قادر على تحسين نفسه، واختراق النظم، وتحويل بنية الصناعات واكتساب نفوذ في العالم الحقيقي. وفي حين أشار آنغ إلى قناعات غير معلنة لدى عاملين في القطاع باحتمال مواجهة مخاطر كارثية قبل نهاية العقد، أكد أن التصدي لهذه الهواجس لا يكون بإيقاف عجلة التقنية، بل بتهيئة بيئة مسؤولة توازن بين الحماية من المخاطر الجسيمة وتفادي الإفراط التنظيمي الذي يدفع الاستثمارات إلى الهجرة نحو أسواق أخرى.

وتدافع المنظمة الدولية عن الطبيعة غير الملزمة لتوصياتها الأخلاقية، معتبرة أن مرونة هذا الإطار سمحت للدول بمواكبة مرحلة الانفجار التقني دون تقييدها بقوانين تصبح متقادمة سريعا، مع بقاء فكرة التوصل إلى معاهدة دولية ملزمة خاضعة لقرارات الدول الأعضاء ونضج حواراتها. ومع تركز القدرات الحاسوبية والبيانات المتقدمة لدى عدد محدود من الدول والشركات، شدد آنغ على ضرورة منع القطاع الخاص من الانفراد بتحديد بوصلة الحوكمة، لافتا إلى أن الأنظمة الذكية ذاتها لا تتحمل أي مسؤولية قانونية أو أخلاقية. فالذكاء الاصطناعي وفق رؤية اليونسكو وجد لدعم القرار البشري وليس لإلغاء المسؤولية، ما يعني أن المحاسبة الكاملة تقع حصرا على عاتق الأفراد والمؤسسات القائمة على تصميم النظم وتدريبها ونشرها ومراقبة مخرجاتها.

بناء بيئة الثقة المجتمعية يمثل الضمانة الحقيقية لاستدامة الابتكار وتبنيه الواسع. وتبرز التجربة السعودية كنموذج يجمع بين الاستثمار في القدرات التقنية وتأسيس البنية المؤسسية عبر الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا)، وتأسيس المركز الدولي لأبحاث وأخلاقيات الذكاء الاصطناعي (إيكير) تحت مظلة اليونسكو. وتعد المملكة من أوائل الدول التي طبقت منهجية تقييم الجاهزية للتحقق من توافر شروط النشر المسؤول، وصولا إلى استضافة العاصمة الرياض لأعمال المنتدى العالمي لأخلاقيات الذكاء الاصطناعي بين الرابع عشر والسابع عشر من سبتمبر، وهو محفل يرى آنغ أن قيمته لن تقاس بعدد البيانات الصادرة، بل بما يثمر عنه من شراكات تنفيذية وفهم أعمق للتحديات العملية التي تواجه كل دولة.

وبالنسبة للشركات والجهات التقنية العاملة في الخليج ومصر والمشرق العربي، ينقل هذا الطرح مفهوم الامتثال من الترقب النظري إلى ممارسة رقابية يومية ومباشرة. فلن تتمكن المؤسسات في قطاعات حيوية، كالرعاية الصحية والخدمات المالية والخدمات العامة، من إلقاء اللوم على الخوارزميات في حال صدور قرارات متحيزة أو أخطاء تشغيلية، مما يجعل بناء مسارات التدقيق البشري وإجراءات تقييم الأثر واجبا أساسيا قبل دفع أي نموذج إلى بيئة العمل الحية. كما أن غياب معاهدة دولية صارمة واعتماد الأطر المرنة يمنح المنظمين في المنطقة دافعا لتطوير أدلة إرشادية محلية، ما يفرض على مديري الفرق الهندسية اكتساب مهارات توثيق النماذج وتتبع البيانات لضمان التوافق مع اختبارات الجاهزية دون تعطيل جداول الإطلاق.

يبقى الاختبار الحقيقي أمام صناع القرار هو تحويل التوصيات إلى معايير تشغيلية تحمي المصلحة العامة. فالذكاء الاصطناعي ليس خيرا أو شرا في أصله، بل تتحدد نتائجه وفق الاختيارات البشرية الحاكمة لتصميمه واستخدامه، وقدرة المؤسسات على ملاحقة تبعاته بوتيرة تضمن الأمان دون مصادرة فرص التطور.