تحول مسار مؤتمر «ليب»: البنية التحتية ومراكز البيانات تنقل الرهان السعودي من رقمنة الخدمات إلى قيادة اقتصاد الذكاء الاصطناعي

لم يعد مؤتمر «ليب» في الرياض مجرد منصة سنوية لعرض التطبيقات الرقمية أو استعراض صفقات التحول الرقمي التقليدي، بل بات يمثل مقياساً عملياً لتحول الاستراتيجية التقنية في السعودية نحو بناء الركائز الصلبة للذكاء الاصطناعي. فمع اختتام دورة 2026 التي انعقدت تحت شعار «إلى عوالم جديدة»، وفي ظل التسمية الرسمية لعام 2026 كعام للذكاء الاصطناعي في المملكة، انتقل التركيز من رقمنة الخدمات الحكومية ومبادرات ريادة الأعمال الأولى إلى تهيئة البنية التحتية الفيزيائية والقدرات الحاسوبية التي يتطلبها تشغيل النماذج المتقدمة وتوطينها.

تطور أرقام الاستثمارات المعلنة يرسم ملامح هذا الانتقال بوضوح؛ إذ سجلت الدورة الأولى للحدث في عام 2022 إعلانات بقيمة تجاوزت 6.4 مليارات دولار في التقنية والشركات الناشئة، لتقفز في دورة عام 2025 إلى 14.9 مليار دولار. لكن الدلالة الأهم لا تكمن في نمو حجم الاستثمارات بحد ذاته، بل في طبيعة الأصول التي توجه إليها هذه السيولة، حيث يفرض تدريب النماذج وتشغيلها متطلبات هائلة من الطاقة والقدرة الحسابية والبيانات، ما جعل مراكز البيانات والبنية الرقمية عنصراً حاسماً في المنافسة العالمية لا يقل أهمية عن بناء النماذج البرمجية نفسها.

ويعكس حصول السعودية على المرتبة الثانية عالمياً في مؤشر جاذبية سوق مراكز البيانات لعام 2026 هذا التركيز المباشر على الأساسات المادية. فالوصول إلى جاهزية حقيقية للذكاء الاصطناعي لا يتحقق بجلب التطبيقات الخارجية فحسب، بل بتوفير سعة حاسوبية محلية قادرة على استيعاب الأحمال التشغيلية الكثيفة، وتأمين متطلبات الطاقة والتخزين، وتوسيع شراكات الشركات العالمية داخل المنظومة التقنية المحلية لتتحول المملكة من جهة مستهلكة للتقنيات إلى مركز يستضيف البنى التحتية ويدير عملياتها.

المعادلة تكتمل برأس المال البشري الموازي للقدرات الحسابية؛ فاقتصاد الذكاء الاصطناعي يتطلب كفاءات قادرة على تطوير الحلول واختبارها وتطبيقها بدلاً من الاكتفاء باستعمالها كواجهات جاهزة. وتتولى جهات تعليمية وتدريبية متخصصة، مثل «أكاديمية طويق» والمبادرات الوطنية ذات الصلة، بناء مسارات تأهيل تقنية تركز على المهارات العملية للتعامل مع متطلبات المرحلة المقبلة وربط الكفاءات الوطنية بسلاسل القيمة الجديدة في السوق المحلي.

يعني هذا التحول للمؤسسات والفرق التقنية في الخليج والمنطقة العربية انتقالاً نوعياً في أولويات التخطيط والاستثمار؛ فالمرحلة القادمة لن تركز على شراء اشتراكات المنصات السحابية الجاهزة، بل على هندسة النماذج ودمجها محلياً فوق بنية تحتية إقليمية منخفضة الكمون وعالية القدرة. ويتعين على مديري التقنية وفرق التطوير إعادة توجيه المهارات الداخلية نحو إدارة تدفقات البيانات الضخمة، والتحكم في كفاءة الاستدلال، والاستفادة من القدرات الحاسوبية المحلية لتقليل الاعتماد على البنى التحتية الخارجية وخفض تكاليف التشغيل التشغيلية على المدى الطويل.