تحالف «سي-برين» يفكك عزلة بيانات الزهايمر: وكلاء أذكياء يختصرون شهور التحليل إلى دقائق
يعيش اليوم 57 مليون إنسان حول العالم مع الخرف، بينما يُسجَّل سنوياً أكثر من 10 ملايين تشخيص جديد لمرض الزهايمر. ورغم أن تمويل معاهد الصحة الوطنية الأمريكية قفز سبعة أضعاف خلال الأعوام الخمسة عشر الماضية ليصل إلى 3.9 مليارات دولار سنوياً، إلا أن الأوساط العلمية لم تتوصل بعد إلى علاج يوقف المرض أو يمنعه أو يعكس مساره. هذا التعثر لا يعود إلى نقص في الجهد البشري أو المالي، بل يصطدم بثلاثة اختناقات بنيوية: ندرة النتائج العلمية عالية الأثر، واحتجاز البيانات داخل صوامع مؤسسية معزولة، وبطء وتيرة التوليف العلمي التي تعجز عن ملاحقة ما يُنشر من أبحاث.
لمواجهة هذا المأزق، انطلق في نوفمبر 2025 تحالف البحث الطبي الحيوي والذكاء الاصطناعي في التنكس العصبي، المعروف باسم «سي-برين»، ليضم 18 مؤسسة تتوزع بين جهات أكاديمية وخيرية وشركات أدوية ومراكز أبحاث، بقيادة الدكتور راندال بيتمان، أستاذ طب الأعصاب في كلية الطب بجامعة واشنطن في سانت لويس. يوضح بيتمان أن التحالف يبني أدوات ذكاء اصطناعي صممها العلماء من أجل العلماء، بهدف إعادة تشكيل أساليب البحث العلمي وتسريع الوصول إلى علاجات تنقذ المرضى عبر الاستفادة من بيانات ظلت مهملة لعقود.
تتمثل العقبة الكبرى في دراسات الزهايمر في ما يسميه التحالف «البيانات المظلمة»، وهي تشمل النتائج غير المنشورة، والتجارب السلبية التي لم تحقق أهدافها الأولية، والبيانات الخاضعة لسياسات حوكمة صارمة داخل المؤسسات. يقول الدكتور آدي أوجيوولي، كبير مسؤولي التكنولوجيا في التحالف، إن معظم هذه البيانات الطبية الحيوية لا تصل إلى النماذج الرائدة، مما يعني إهدار حصة هائلة من المعرفة العلمية المتاحة. ولتجاوز هذه المعضلة دون المساس بخصوصية المرضى، اعتمد التحالف بنية هجينة تجمع بين الحوسبة المركزية والتعلم الموحّد، حيث تتدرب النماذج على بيانات كل مؤسسة داخل بيئتها الخاصة ودون أن تغادر السجلات جدران المستشفيات والمختبرات.
تتبعنا في هيئة التحرير تفاصيل المنظومة التقنية التي يعتمد عليها التحالف، حيث تتطلب هذه البنية المعقدة عتاداً حوسبياً متقدماً وفرته شراكة مع «إنفيديا» لتشغيل 64 وحدة معالجة رسومية في مراكز بيانات داخلية إلى جانب عقد سحابية على منصة «مايكروسوفت أزور»، مع التخطيط لدمج أنظمة «بلاكويل». كما يعتمد التحالف على منصة «بيونيمو» وإطار «موناي» لمعالجة البيانات البيولوجية وتصوير الأعصاب وبناء نماذج الاستدلال في مجالات الأوميكس المكانية.
أثمر هذا التعاون عن إطلاق أداتين مفتوحتي المصدر تعتمدان على الوكلاء الأذكياء. الأداة الأولى هي «أوبن ساينتست»، التي طُوّرت بالتعاون مع مختبر لورانس بيركلي الوطني بقيادة الباحث جاستن ريس، وهي وكيل ذكي يتلقى فرضية الباحث وبياناته ليولد الفرضيات ويجري التحليلات الإحصائية تلقائياً ويقدم نتائج قابلة للتدقيق. وأظهرت الاختبارات العملية أن الأداة أنجزت تحليلات قدرها العلماء بأسابيع أو شهور خلال دقائق معدودة، بتكلفة حوسبية تقل عن عشرة دولارات للتجربة الواحدة. ومع امتداد التحالف إلى أكثر من 200 مجموعة بحثية، يقدّر القائمون على المشروع أن هذه القدرة تكفي لتوفير ما يتجاوز مليون ساعة عمل سنويًا للباحثين.
أما الأداة الثانية فهي «إنسايت إنجين»، المطورة بالتعاون مع «387 لابس»، وهي منصة بحثية مفتوحة المصدر تستخدم الوكلاء الأذكياء لاختبار الفرضيات مقابل الأدبيات العلمية المنشورة، وفحص مجموعات البيانات بالاعتماد على رسم بياني للمعرفة الطبية الحيوية، والتحقق من كل ادعاء أمام الأدلة لضبط هلوسة النماذج قبل أن يلتزم الباحثون بإجراء تجارب معملية مكلفة وميدانية.
يتجه التحالف في مرحلته المقبلة إلى بناء نموذج تأسيسي بيولوجي متعدد الوسائط، يتدرب على تصوير الأعصاب، والبيانات متعددة الأوميكس، والمؤشرات الحيوية السائلة، والقياسات السريرية التتبعية. ويستهدف المشروع بحلول عامه الثالث الانتقال من رصد الارتباطات الإحصائية المجردة إلى اكتشاف الآليات السببية لشيخوخة الدماغ والزهايمر وصياغة مبادئ علمية قابلة للاختبار المعملي المباشر.
يحمل هذا التحول دلالات استراتيجية واضحة للمؤسسات الصحية ومراكز الأبحاث في الخليج ومصر والشام. أول هذه الدروس يتعلق بحوكمة البيانات الطبية، فالبلدان التي تطبق تشريعات صارمة لمنع خروج بيانات المرضى والسجلات الجينية خارج حدودها الوطنية تجد في أسلوب التعلم الموحّد الذي طبقه التحالف نموذجاً عملياً لبناء ذكاء اصطناعي طبي متقدم دون الحاجة إلى تجميع السجلات في سحابة مركزية واحدة أو خرق سيادة البيانات. كما أن إتاحة أدوات بحثية مفتوحة المصدر مثل «أوبن ساينتست» بكلفة تشغيلية لا تتعدى عشرة دولارات تمنح الجامعات والمختبرات الإقليمية، التي لا تملك ميزانيات بحثية بمليارات الدولارات، قدرة نوعية على اختصار دورات البحث واختبار الفرضيات في دقائق بدلاً من شهور الانتظار وتكاليف التجارب الفاشلة.
يضع هذا التوجه حداً للرهان على النماذج التوليدية العامة في القطاع الصحي، مؤكداً أن المستقبل يكمن في دمج الوكلاء المتخصصين مع قواعد المعرفة الموثقة للتحقق من الفرضيات الطبية بدقة صارمة، وهو المسار الحاسم لحماية الاستثمارات الصحية العربية من الهلوسة البرمجية وضمان توجيه الموارد نحو اكتشافات حقيقية قابلة للتطبيق السريري.