استلهام أم استنساخ: «ميتا» تقر باستعارة ملفات «أوبن كلو» لتشغيل وكيلها الذكي «ميوز»

لم يعد التشابه اللافت بين الوكيل الذكي «ميوز» التابع لشركة «ميتا» والمشروع مفتوح المصدر «أوبن كلو» مجرد تكهنات يتداولها المستخدمون الأوائل، إذ أقرت إدارة المنتجات في مختبرات الذكاء الفائق التابعة لعملاق التواصل الاجتماعي بأن وكيلها الجديد استلهم هندسته وبنيته مباشرة من المشروع المفتوح، بعدما رصد مطورون تطابقا يكاد يكون كليا في ملفات التكوين والتشغيل الداخلية للنظامين.

تفجرت القضية إثر حوار تقني نشره آنش ناندا، الشريك المؤسس لأحد تطبيقات الذكاء الاصطناعي، أظهر فيه ردا من الوكيل «ميوز» نفسه يصف فيه التطابق بين ملفات نظامه وملفات «أوبن كلو» بأنه ليس مصادفة بل هو توافق مقصود. وسرعان ما وثق باحثون ومطورون وجود ملف مطابق في وكيل «ميوز» يحمل الاسم نفسه المستخدم في «أوبن كلو»، وهو ملف التوصيف النصي المصاغ بلغة ماركداون والمعروف باسم «سول دوت إم دي»، وهو الملف المحوري المعني بضبط شخصية الوكيل، ونبرة تواصله، وقيمه، وحدوده السلوكية، ومستويات خبرته، حيث تطابقت محتوياته وتسميات بيئة العمل بين النموذجين بشكل لافت.

الاعتراف لم يأت لنفي الاستنساخ، بل لتبرير اعتماده كخيار هندسي ناجز. فقد أوضح نات فريدمان، رئيس المنتجات في مختبرات الذكاء الفائق لدى «ميتا»، في منشور رسمي، أن الوكيل «ميوز» بني برمجيا من نقطة الصفر، لكنه استلهم منتجه بعمق من «أوبن كلو». وكشف فريدمان، الذي تولى سابقا إدارة منصة «غيت هاب» قبل انضمامه إلى «ميتا»، أنه اشترى مئات أجهزة «ماك ميني» لفريقه الهندسي بعد اختباره «أوبن كلو» في بداية العام، معتبرا أن مبتكر المشروع بيتر شتاينبرغر، الذي استقطبته شركة «أوبن إيه آي» في وقت سابق من هذا العام، قدم بنية رائدة وصحيحة تماما في ضبط إطار العمل، مما دفع «ميتا» لمحاكاتها بغرض تقديم وكيل آمن وموسع للمليارات.

تعيد هذه الخطوة تكرار النمط التاريخي لشركة «ميتا» في استيعاب الابتكارات الصاعدة وإعادة تغليفها ضمن واجهات استهلاكية واسعة الانتشار، وهو المسار ذاته الذي اتبعته سابقا في استنساخ مزايا تطبيقات منافسة. وتكتسب هذه الواقعة دلالة استثنائية في ظل تصدر تطبيق «ميوز» متجر التطبيقات في الولايات المتحدة وتفوق وتيرة انطلاقته على بدايات «شات جي بي تي»، مما يثبت أن معركة الوكلاء لا تحسمها فقط الابتكارات المعمارية المفتوحة، بل حسمتها قدرة المؤسسات الضخمة على تأمين المنتج وتوزيعه جماهيريا.

لهذا التحول أثر مباشر على فرق التطوير وهندسة البرمجيات في الخليج ومصر والمنطقة العربية. يوضح هذا التطور لمديري التقنية أن قوة الوكلاء الأذكياء لا تتوقف فقط على أوزان النماذج اللغوية الضخمة، بل تعتمد جوهريا على جودة ملفات التوجيه وتوصيف السلوك والحدود التشغيلية مثل ملفات الشخصية. وبدل انتظار حلول مغلقة وباهظة، بات بإمكان الفرق التقنية دراسة الأطر المفتوحة والاستفادة من هياكلها في بناء وكلاء محليين يلائمون متطلبات الامتثال والخصوصية في المؤسسات العربية، مع التركيز على تحويل هذه الهياكل إلى أدوات آمنة وقابلة للتوسع وسهلة الاستخدام في بيئات العمل الحقيقية.