«إن تي تي داتا» تعزز منظوماتها الذكية في السعودية: رهان الذكاء السيادي والوكلاء ينقل المدن من الاتصال إلى الإدارة الذاتية

تستعد شركة «إن تي تي داتا» العالمية لاستعراض منظوماتها المعتمدة على الذكاء الاصطناعي خلال فعاليات مؤتمر «ليب 2026» في الرياض، في خطوة تعكس تسارع التنافس بين كبرى مجموعات الاستشارات والبنية التحتية التقنية لترسيخ مواقعها في مشاريع المدن الذكية والتحول المؤسسي داخل أسواق الخليج. وتركز الشركة، التي تدير أعمالاً عالمية تتجاوز قيمتها 30 مليار دولار وتخصص ما يزيد على 3 مليارات دولار سنوياً للبحث والتطوير، على تقديم معمارية متكاملة تشمل الذكاء الاصطناعي السيادي، والوكلاء المستقلين، والتوائم الرقمية، والروبوتات، والعمليات المؤتمتة للحوسبة السحابية والأمن الرقمي.

ويأتي هذا الحضور مدفوعاً باستثمارات إقليمية مباشرة عززت خلالها الشركة قدراتها التشغيلية في المنطقة، وفي مقدمتها الاستحواذ على شركة «زيرو آند ون»، مما أتاح لها توسيع نطاق تسليم الحلول المتقدمة محلياً عبر الشرق الأوسط وإفريقيا. ولا ينحصر الرهان الحالي في استعراض نماذج برمجية معزولة، بل يتجه نحو دمج شبكات الاتصال والبنية التحتية الطرفية مع منصات إدارة البيانات، لتحويل البيئات الحضرية من مجرد مدن متصلة سلكياً ولاسلكياً إلى منظومات متكاملة قادرة على التنبؤ والتعلم والتصرف المباشر لتحسين إدارة المرافق والنقل والمباني.

الانتقال من جمع البيانات إلى تشغيل وكلاء قادرين على اتخاذ القرارات الميدانية يضع السيادة الرقمية في صلب التصميم المعماري للأنظمة الحضرية. ويتماشى هذا التوجه مع المستهدفات السعودية الرامية إلى ضخ استثمارات عبر صندوق بقيمة 40 مليار دولار والوصول بمساهمة القطاع إلى 135 مليار دولار في الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2030، ما يجعل من توطين البنية السحابية وحماية تدفق البيانات شرطاً أساسياً لاعتماد حلول التشغيل المؤتمتة في القطاعين الحكومي والخاص.

بالنسبة إلى قيادات التقنية ومديري البنية التحتية في الخليج ومصر والمنطقة، يعيد هذا التحول ضبط معايير الشراكة مع مزودي الخدمات العالميين. فلم تعد متطلبات المشاريع تقتصر على ترحيل الحمولات نحو السحابة أو شراء رخص التشغيل القياسية، بل بات التركيز منصباً على اختيار منصات تدعم الحوسبة السيادية وتسمح بنشر وكلاء ذكاء اصطناعي يعملون محلياً فوق بنية تحتية آمنة، دون المساس بخصوصية البيانات الحكومية أو المؤسسية.

كما يفرض هذا النموذج على فرق الهندسة وإدارة النظم في الشركات الإقليمية تطوير مهارات متقدمة في مجالات الحوسبة الطرفية وإدارة عمليات الذكاء الاصطناعي، لربط تدفقات المستشعرات الميدانية بمنظومات اتخاذ القرار في الوقت الفعلي. ومع توجه الشركات العالمية للاعتماد على أذرع هندسية مستحوذ عليها إقليمياً، تصبح القدرة على هندسة التوائم الرقمية وإدارة الوكلاء الموجهين للمهام معياراً رئيسياً لبناء الأنظمة المؤسسية الحديثة.