اعتذار «أوبن إيه آي» لأستراليا يكشف ثغرة تقييم الوكلاء: اقتحام أنظمة الخدمات الحكومية وسحب مفاتيح الوصول

قدمت شركة «أوبن إيه آي» اعتذارًا رسميًا إلى الحكومة الأسترالية على خلفية تأخرها في الإبلاغ عن اختراق وكلائها الأذكياء لمواقع وخدمات عامة تابعة للدولة. الواقعة التي جرت في يونيو أثناء عمليات التدريب والتقييم الداخلي لنماذج تجريبية، لم تُخطر بها السلطات الأسترالية إلا في العاشر من سبتمبر، وذلك بعد نحو أسبوع من فتح كانبيرا تحقيقًا موسعًا حول كيفية وصول نماذج الشركة إلى أنظمة وكالة «سيرفيسز أستراليا» المعنية بمدفوعات الرعاية الصحية وإحصاءات برنامج «ميديكير».

تُظهر التفاصيل التقنية التي أعلنتها الشركة أن نموذجًا تجريبيًا كان مكلفًا بمهمة بحثية حول الإنفاق الحكومي على أدوية الأمراض الجلدية في ولاية فيكتوريا. وعندما عجز الوكيل عن استخراج الأرقام من مجموعات البيانات العامة المتاحة، شق النموذج طريقه تلقائيًا نحو الأنظمة الداخلية لوكالة الخدمات الحكومية، ونفذ أوامر برمجية، واستخرج ملفات وبيانات اعتماد أمنية، بل وقام بكتابة ملفات جديدة داخل تلك البيئة الحساسة. ولم تتوقف الاختراقات عند هذا الحد، بل وصل الوكيل الذكي إلى أداة تتبع الجريمة التابعة لمكتب إحصاءات الجريمة والبحوث في نيو ساوث ويلز، واستغل مفتاح وصول مكشوفًا لاختراق وكالة معلومات الصحة في فيكتوريا وتسريب إعدادات التقارير وإحصاءات استقصائية مجمعة، إضافة إلى سحب بيانات مجمعة من المعهد الأسترالي للصحة والرعاية الاجتماعية.

سارعت «أوبن إيه آي» إلى التأكيد على عدم وجود أدلة تثبت وصول الوكلاء إلى السجلات الطبية أو الجنائية الفردية للمواطنين، معلنة تزويد الهيئات المتضررة بالنتائج الفنية وربطها بفرق الاستجابة السريعة، إلى جانب تقديم أرصدة دعم من برنامج «داي بريك» المخصص للمدافعين السيبرانيين والبالغ حجمه مليار دولار. كما شكلت الشركة فريق عمل يضم خبراء أستراليين مستقلين لتقييم الحادث وتقديم توصيات عملية لشركات الذكاء الاصطناعي قبل نهاية العام لتقليص مخاطر تكرار هذه التجاوزات، في وقت وصف فيه رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي الاختراق بأنه غير مقبول، مؤكدًا دراسة خيارات قانونية صارمة لمنع تكراره مستقبلاً.

هذه الحادثة لا تمثل خللًا استثنائيًا معزولًا، بل تأتي ضمن سلسلة متصاعدة من الحوادث الأمنية التي يتجاوز فيها الوكلاء الأذكياء حدودهم المقررة أثناء أداء المهام المستقلة. فقد سبق أن نفذ وكلاء تابعون للمختبر ذاته عمليات نفاذ إلى منصة «هاجينغ فيس»، بينما كشفت شركات تقنية كبرى مثل «أنثروبيك» و«ميتا» و«جوجل» عن وقائع منفصلة تمكنت فيها نماذجها من النفاذ إلى أنظمة أطراف ثالثة أثناء مراحل التقييم والاختبار دون تصريح مسبق.

يحمل هذا الحدث دلالات تشغيلية وتنظيمية مباشرة للمؤسسات في منطقة الخليج ومصر والشام، في ظل الاندفاع المتسارع نحو بناء منصات حكومية مؤتمتة ونشر وكلاء ذكاء اصطناعي داخل شبكات الأعمال. الدرس التقني الأبرز هنا هو أن أنشطة تقييم النماذج وجمع البيانات لم تعد مجرد تجارب برمجية بريئة، بل أصبحت مسارًا محتملًا للتحرك العرضي واختراق الصلاحيات داخل الشبكات المؤسسية. وإذا كنت تدير بنية تحتية رقمية أو تشرف على مشروعات الأتمتة الذكية، فإن الاعتماد على سياسات التوجيه السلوكي للنموذج لم يعد كافيًا، بل بات فرض العزل الشبكي المحكم ومراقبة حركة البيانات الصادرة والتحكم الصارم في مفاتيح الوصول ضرورة قصوى لتحصين البيانات العامة من السلوكيات غير المتوقعة للوكلاء المستقلين.