«جهاز تنصت داخل أوبن إيه آي: اتهام مهندس باختراق اجتماعات الإدارة التنفيذية»

لم تأتِ الثغرة هذه المرة عبر تسريب كود برمجي أو اختراق لسحابة خوادم، بل من داخل لفة ورق تواليت في قاعة اجتماعات مغلقة. تبيّن وثائق وزارة العدل الأمريكية توقيف مهندس عمل في شركة «أوبن إيه آي»، يدعى عبد الرحمن الفوزان، بعد العثور على جهاز تنصت إلكتروني مخبأ داخل قاعة الاجتماعات التنفيذية بمقر الشركة في سان فرانسيسكو. الواقعة التي تجاوزت تفاصيلها حدود الجرائم الوظيفية العادية، وضعت أمن مختبرات الذكاء الاصطناعي الكبرى تحت مجهر أجهزة مكافحة التجسس الفيدرالية.

أجهزة التنصت في قاعات القرارات الحساسة تجاوزت الشكوك الإدارية لتصبح قضية أمنية مكتملة الأركان، إذ كشفت لائحة الادعاء عن زرع الجهاز قرابة الثامن والعشرين من سبتمبر، قبل اكتشافه في الثلاثين من الشهر نفسه. وأظهرت تسجيلات المراقبة الداخلية تردد المهندس البالغ من العمر خمسة وثلاثين عامًا، والذي عمل بالشركة منذ يوليو 2025، على محيط القاعة التنفيذية في تواريخ متعددة دون أن يمتلك تصريحًا بدخولها أو صفة تخوله حضور جلساتها السرية. وعثر فريق الأمن الداخلي في الشركة على جهاز تنصت ثانٍ داخل حقيبته، ما دفع الإدارة لإنهاء خدماته على الفور وتسليم ملفه للجهات القضائية.

المثير في مسار التحقيق أن «أوبن إيه آي» أعلنت توظيف نماذجها الخاصة لتحليل الجهاز وتتبع مصدره الزمني والمكاني وصولًا إلى كشف هوية الموظف، في واقعة نادرة تسخر فيها الخوارزميات لمواجهة اختراق مادي ملموس. ورغم تأكيد الشركة في بيان رسمي عدم رصد أي مؤشرات على تسريب أوزان النماذج أو الشفرات المصدرية أو بيانات العملاء، فإن توجيه تهمة اعتراض الاتصالات الشفهية للمهندس، والتي تحمله عقوبة قد تصل إلى السجن خمس سنوات وغرامة قدرها ربع مليون دولار، يعكس تحولًا حاسمًا في تصنيف مقار الذكاء الاصطناعي كمنشآت حيوية بالغة الحساسية.

اتضح هذا التوجه في تصريحات واشنطن الرسمية، إذ وصف مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي، كاش باتيل، حماية ابتكارات الذكاء الفائق بأنها ضرورة استراتيجية لصيانة القوة الاقتصادية والأمن القومي، مؤكدًا وضعها ضمن أعلى أولويات مكافحة التجسس لدى الوكالة. ومن جانبه، شدد المدعي العام الأمريكي، تود بلانش، على أن التعامل مع القضية يجري بأقصى درجات الجدية، معتبرًا سرقة الملكية الفكرية في التقنيات المتقدمة تهديدًا مباشرًا للأمن القومي. هذا التوصيف الصريح ينقل الصراع على أسرار القطاع من المنافسة السوقية إلى ساحات الحماية الاستخباراتية الشاملة.

تداعيات القضية على البيئة التقنية الإقليمية تفرض وقائع ملموسة على الكفاءات والمؤسسات في الخليج ومصر والشام. بالنسبة للكوادر الهندسية والبحثية الساعية للعمل في المختبرات العالمية، ستنعكس هذه القضية في تشديد غير مسبوق لإجراءات الفحص الأمني، والتدقيق الصارم في الخلفيات والتصاريح الخاصة بالوصول إلى المشاريع المتقدمة. أما على صعيد المؤسسات والشركات الإقليمية التي تبرم شراكات كبرى وتبني نماذجها الداخلية، فإن الحادثة تلفت الانتباه إلى ثغرة طالما أهملتها برامج الحماية: الخطر لا يقتصر على الاختراقات السيبرانية للشبكات، بل يكمن في الأمن المادي لقاعات التفاوض واتخاذ القرار الاستراتيجي.

تستوجب هذه المعطيات تأسيس بروتوكولات حوكمة صارمة تعيد هيكلة الأمن المادي الداخلي، وتفصل الصلاحيات المكانية في المنشآت الحساسة، بالتوازي مع تعزيز الاستثمار في البنية التحتية المستقلة لحماية الأسرار التشغيلية. لم يعد سباق الذكاء الاصطناعي محكومًا بجودة الخوارزميات وحدها، بل بات اختبارًا لقدرة المؤسسات على تأمين غرف اتخاذ القرار في بيئة تتداخل فيها مصالح التكنولوجيا بالأمن الدولي.