محاكم قطر تضع العربية والاستقلال القضائي في قلب حوكمة الذكاء الاصطناعي

ماذا يحدث إذا دخل نظام ذكاء اصطناعي إلى المحكمة وهو يفهم الإنجليزية أفضل مما يفهم العربية؟ قد يبدو السؤال تقنيا، لكنه يمس دقة تفسير الدليل وعدالة الإجراء واستقلال القاضي. نشرت اليونسكو في 3 أغسطس خلاصة رسمية متأخرة لتدريب عقدته مع المجلس الأعلى للقضاء في قطر بين 15 و18 يونيو، وفيها رسالة واضحة: إدخال الذكاء الاصطناعي إلى العدالة يبدأ بحوكمة البنية التي يعتمد عليها القاضي، لا بشراء أداة ثم البحث عن ضوابطها.

شارك في التدريب الذي استمر أربعة أيام 34 شخصا، بينهم 20 امرأة و14 رجلا، من المحاكم والوزارات والجهات الوطنية. وضمت المجموعة قضاة ومدعين وخبراء أمن سيبراني ومتخصصين في الشؤون الدولية. هذا التنوع مهم لأن النظام المستخدم في المحكمة لا يخلق خطرا واحدا. قد يخطئ في تحليل نص، أو يعيد إنتاج تحيز، أو يتعامل مع دليل معدل، أو يضع بيانات حساسة لدى مورد لا تملك المؤسسة القضائية السيطرة الكاملة عليه.

استقلال القاضي يبدأ من استقلال البنية التي تقترح عليه. خلص المشاركون إلى أن الرقابة البشرية والاستقلال القضائي يجب أن يشكلا أي استخدام للذكاء الاصطناعي في المحاكم. فالتحيز الخوارزمي والغموض والتمييز قد تضعف الإنصاف وحقوق التقاضي إذا غابت المراجعة. والاستقلال هنا لا يخص قرار القاضي الفردي فقط، بل يمتد إلى الخوادم والبيانات والبرمجيات والموردين الذين تقوم عليهم العملية الرقمية. لذلك ينبغي أن تمكّن الأنظمة القضاة من تقييم الأدلة التي أنتجها الذكاء الاصطناعي أو تلاعب بها، ومقاومة المعلومات المضللة، وتجنب الاعتماد المفرط على الشركات المزودة.

العربية ليست واجهة ترجمة في ملف العدالة. ناقش التدريب حدود الأنظمة المبنية أساسا بالإنجليزية، وهي أنظمة لا تمثل العربية وخصائصها بما يكفي. قد تظهر الفجوة في الدقة والتفسير، ثم تنتقل من خطأ لغوي إلى أثر قانوني على الخصوم. ولهذا شدد المشاركون على أدوات تفهم السياق، وبيانات محلية، ومعايير متعددة اللغات. هذه ليست مطالبة بإضافة زر عربي، بل ببناء تقييمات تكشف كيف يتعامل النظام مع المصطلح القانوني والصياغة القضائية واختلاف المعنى بحسب السياق.

استخدم المشاركون إرشادات اليونسكو لاستعمال أنظمة الذكاء الاصطناعي في المحاكم والهيئات القضائية، كما طبقوا قائمة تحقق طورتها اليونسكو وجامعة أكسفورد على سيناريوهات تتعلق بالشفافية وسلامة الأدلة والاستقلال القضائي. وناقشوا أدوارا واضحة للحوكمة، وضوابط متناسبة مع المخاطر، وآليات للرقابة والتظلم، إلى جانب الخصوصية وحماية البيانات والأمن السيبراني. الفكرة الأساسية أن المعيار العالمي لا يصبح نافعا لمجرد ترجمته، بل حين يتحول إلى تعليمات وطنية قابلة للاختبار والمساءلة.

الدليل الاصطناعي يفرض بروتوكول تحقق قبل بروتوكول سرعة. ركز اليوم الأخير على قدرة الذكاء الاصطناعي على إنتاج الأدلة وتحليلها والتلاعب بها، بما في ذلك التزييف العميق. وراجع المشاركون قضايا واقعية من الولايات المتحدة ومناطق أخرى، وناقشوا إمكان استخدام الأدوات نفسها للمساعدة في توثيق الدليل وكشف التلاعب. لكن ذلك يتطلب معايير مهنية واضحة وإجراءات تحقق، لا افتراض أن كاشف التزييف محايد أو معصوم.

امتد النقاش إلى الهلوسة، أي أن يقدم النظام إجابة مقنعة لكنها خاطئة، وإلى مسؤولية القضاة والمحامين عندما يستخدم محتوى مولدا آليا أو يستشهدون به. وطرح المشاركون أسئلة عملية: ما الذي يجب إبلاغ المتقاضين والجمهور به عن استخدام الأداة؟ وما الحدود التي تحمي الأمن والإنصاف من دون تحويل السرية إلى ستار يحجب المساءلة؟ لم تعلن الخلاصة إجابات نهائية، وهذا بحد ذاته مهم، لأن المرحلة الحالية هي بناء قواعد قبل أن تصبح الممارسات المتفرقة أمرا واقعا.

بعدسة السيادة القضائية، تقدم قطر إشارة مهمة للمنطقة. الدولة لا تحتاج فقط نموذجا يعمل داخل حدودها، بل قدرة مؤسساتها على معرفة بياناته وحدوده، واختبار أدائه بالعربية، ورفض توصيته، والتحقيق في خطئه، وتغيير المورد من دون تعطيل العدالة. أعلنت اليونسكو أن النشاط يمثل بداية تعاون أوثق مع المجلس الأعلى للقضاء في بناء القدرات وتطوير الإرشادات وتبادل الخبرات. المقياس التالي ليس عدد الدورات، بل ظهور قواعد وطنية منشورة وتقييمات عربية وبروتوكولات واضحة للأدلة.

الخلاصة أن أسرع طريق إلى محكمة أكثر ذكاء ليس تسريع الحكم. الطريق هو جعل كل استخدام للذكاء الاصطناعي قابلا للفهم والتحقق والاعتراض، مع بقاء الكلمة للقاضي. حين تكون العربية والسياق المحلي جزءا من الاختبار منذ البداية، تتحول السيادة من شعار تقني إلى ضمانة إجرائية للعدالة.