«أنثروبيك» تقترح تشريعًا فيدراليًا يعلق إطلاق النماذج عند تهديد خمسين روحًا

تحاول شركات الذكاء الاصطناعي الكبرى رسم حدود الرقابة الحكومية بنفسها قبل أن تفرضها الجهات التنظيمية، والخطوة الأحدث جاءت من مختبر «أنثروبيك» عبر مسودة قانون فيدرالي صاغها لتنظيم السلامة. رصدنا تفاصيل المبادرة التي كشفت عنها تقارير أمريكية، حيث تعرض الشركة مقترحًا على الكونغرس يجيز تعليق إطلاق النماذج المتقدمة، لكنه يربط هذا التدخل الصارم بمعايير محددة وحصرية تحد من صلاحيات الأجهزة التنفيذية.

تضع المسودة شروطًا حاسمة لتعليق توزيع أي نموذج، تتلخص في وجود خطر وشيك وملموس يهدد حياة أكثر من خمسين شخصًا أو ينذر بأضرار مادية تتجاوز مليار دولار. ولا تسري هذه القيود إلا إذا نجم الخطر عن ثلاثة مسارات محددة: تطوير سلاح بيولوجي، أو إفلات النموذج من سيطرة مطوريه، أو شن هجوم سيبراني واسع. تتطابق هذه المعايير مع بنود قانون مجلس الشيوخ رقم 53 في كاليفورنيا، وهو ما يعكس سعي المختبر إلى نقل القيود المحلية إلى مستوى فيدرالي موحد يضبط التدخل الحكومي.

آلية الفحص التي تقترحها «أنثروبيك» لا تمنح الجهات الحكومية سلطة التفتيش المباشر، بل تعتمد على مقيمين مستقلين يسجلون لدى وزارة التجارة الأمريكية. المثير للاهتمام في النص أن مختبرات الذكاء الاصطناعي نفسها هي من يحق لها تمويل هؤلاء المقيمين ودفع أجورهم، شريطة ألا ترتبط المكافأة بنتيجة التقييم، وهو شرط يترك تساؤلات معلقة حول كيفية ضمان النزاهة الكاملة عند تعارض المصالح. وفي حال توصل المقيم إلى وجود خطر كارثي وشيك، تلزمه المسودة بإخطار وزارة التجارة خلال 72 ساعة فقط.

حتى في حال ثبوت الخطر، يمنع التشريع المقترح أي وكالة فيدرالية من اتخاذ قرار التعليق بمفردها؛ إذ يلزم وزارة التجارة برفع طلب رسمي إلى قاض فيدرالي في واشنطن لإصدار أمر قضائي بوقف النشر. المسودة تجرد الهيئات التنظيمية من سلطة الإيقاف الفوري التقديرية، لتنقل عبء الإثبات إلى قاعات المحاكم، في وقت يتركز فيه القلق الميداني للمطورين على تمرد الوكلاء واختراق الأنظمة المفتوحة، لا على التهديدات الوجودية البعيدة وحدها.

يعكس تحرك «أنثروبيك» انقسامًا واسعًا داخل الصناعة؛ فبينما اقترح ديميس هاسابيس رئيس «ديب مايند» تأسيس هيئة تنظيمية ذاتية مستوحاة من قطاع المال، يرى جينسن هوانغ رئيس «إنفيديا» أن القطاع لا يحتاج إلى تشريعات جديدة من الأساس. أما «أنثروبيك»، التي أكدت أن مسودتها تترجم مقترحات إطار عملها للسلامة المتقدمة المطروح منذ يونيو، فتحاول استباق القوانين الإلزامية بنظام مراقبة داخلية طوعي يحفظ للمطورين هامش المناورة.

بالنسبة للمؤسسات والشركات في الخليج ومصر التي تعتمد على النماذج التأسيسية الأمريكية في تطوير خدماتها وأتمتة أعمالها، فإن هذا التوجه يقدم درسًا عمليًا في إدارة المخاطر. الاعتماد على تقييمات تمولها الشركات المصنعة، وحصر التعليق بأوامر المحاكم الأمريكية في حالات الكوارث القصوى، يعنيان أن شهادات السلامة الغربية لن تحميك من الأعطال التشغيلية أو اختراقات الوكلاء المستقلين. خطوتك الأساسية هي بناء طبقات فحص واختبار محلية داخل بيئتك التقنية قبل إسناد المهام الحساسة لأي نموذج مستورد، بدل التعويل على تنظيم فيدرالي مصمم لحماية المختبرات قبل حماية المستخدم النهائي.