«كاب كويست» تجمع مليون دولار في دبي لأتمتة جداول الملكية وخطط أسهم الموظفين

حين تنتقل شركة ناشئة في دبي أو الرياض من مرحلة التأسيس المحدودة إلى أول جولة تسعير رسمية وتخصيص حصص للموظفين، سرعان ما تتحول جداول الملكية المبعثرة في الملفات اليدوية إلى عبء تشغيلي وقانوني يعطل الفحص النافي للجهالة. في هذه المساحة التشغيلية تحديداً، أغلقت شركة التقنية المالية «كاب كويست» (CapQuest) ومقرها دبي جولة تمويل لما قبل البذرة (Pre-Seed) بقيمة مليون دولار، بقيادة مشتركة من صندوق «أوراسيا كابيتال» (Oraseya Capital) ومكتب العائلة الاستثماري «إيه إم كيه إم فاميلي أوفيس» (AMKM Family Office)، لتسريع تطوير منتجها وتعميق الأتمتة والتوسع تجارياً في الأسواق الدولية.

تأسست الشركة في عام 2023 على يد ثلاثة من رواد الأعمال ذوي التجارب التأسيسية السابقة، وهم أنطوان برونا الذي يشغل منصب الرئيس التنفيذي، وماركو بانفي، وأنفيتا فارشني. وتعمل المنصة قانونياً تحت مظلة شركة «كاب كويست سوفتوير ليمتد» (CapQuest Software Limited) المسجلة في مركز دبي المالي العالمي (DIFC) برقم قيد 9388. وإلى جانب مقرها الرئيسي في مركز الابتكار التابع لمركز دبي المالي العالمي، أظهر فحصنا لوثائق الشركة الرسمية على موقعها (capquest.io) امتلاكها حضوراً تشغيلياً ثانياً في حاضنة الأعمال «ستيشن إف» (Station F) في العاصمة الفرنسية باريس. ويفسر هذا التموضع المزدوج بين الخليج وأوروبا وصول الشركة في مرحلة مبكرة إلى خدمة شركات في 11 دولة تتركز في الشرق الأوسط وأوروبا والأسواق الناشئة، ومن أبرز عملائها منصة الرهن العقاري الرقمي الإماراتية «هولو» (Holo)، ومنصة التمويل البديل للشركات في السعودية «إيراد» (Erad)، وشركة «أفينيا» (Avenia)، ومنصة الائتمان التجاري الأوروبية «تايلور» (Teylor).

تستبدل المنصة الجداول اليدوية المتفرقة بسجل أسهم رقمي حي يدير ثمانية أنماط دولية لخطط ملكية الموظفين بالتوازي مع أدوات الدين القابل للتحويل. وتوضح المواصفات الفنية للمنصة أنها تجمع إدارة جداول رأس المال (Cap Tables) وخطط تملك الموظفين للأسهم (ESOPs) وأدوات جمع التمويل وعلاقات المستثمرين في واجهة مركزية واحدة. ففي شق الموظفين، تدعم المنصة ثماني هياكل دولية للملكية تشمل خيارات الأسهم، والأسهم العادية، وحقوق الاكتتاب، ووحدات الأسهم المقيدة (RSUs)، ومنح الأسهم المقيدة (RSAs)، والأسهم الافتراضية، وحقوق زيادة قيمة الأسهم (SARs)، وأسهم العتبات السعرية. كما تؤتمت جداول الاستحقاق الزمنية والمرتبطة بالأداء، وترسل تنبيهات آلية قبل مواعيد الاستحقاق وانتهاء صلاحية الممارسة، وتضبط إجراءات إنهاء الخدمة. وفي شق التمويل، تتتبع المنصة اتفاقيات الملكية المستقبلية البسيطة (SAFEs) بما فيها السقوف التقييمية ونسب الخصم، وتحسب الفوائد المتراكمة للسندات القابلة للتحويل، وتراقب جداول سداد الديون الاستثمارية، مع إتاحة نمذجة سيناريوهات التخفيف والتخارج بعملات متعددة ووفق اشتراطات ولايات قضائية مختلفة.

يكشف دخول «أوراسيا كابيتال» في قيادة هذه الجولة عن اتجاه رؤوس الأموال المدعومة حكومياً في الخليج إلى تمويل البنية التحتية القانونية والتشغيلية لمنظومة الشركات الناشئة. إذ يأتي هذا الاستثمار بعد أيام من إعلان سلطة المناطق الاقتصادية المتكاملة في دبي (DIEZ) مضاعفة حجم صندوق رأس المال الجريء الذي تديره ذراعها الاستثمارية «أوراسيا كابيتال» من 500 مليون درهم (136.2 مليون دولار) إلى مليار درهم (272.3 مليون دولار) ضمن مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية (D33)، مع رفع سقف الاستثمار في الشركة الواحدة من 3 ملايين إلى 6 ملايين دولار وتوسيع نطاقه لما بعد الفئة (ب) عبر محفظة تضم 66 شركة نشطة. ويعكس الرهان المبكر على أداة لحوكمة الملكية إدراكاً مؤسسياً بأن نمو الشركات الإقليمية واستقطاب الصناديق الدولية في الجولات المتقدمة يتطلبان سجلات ملكية قابلة للتدقيق الفوري وخطط أسهم موظفين منضبطة، إلى جانب واجهات المنتجات الاستهلاكية.

غير أن فحص الشروط التعاقدية وسياسة الخصوصية للمنصة يضع أمام المؤسسين ومديري الشؤون القانونية والمالية في الخليج ومصر والشام ثلاثة محددات عملية قبل ترحيل سجلات مساهميهم. أولاً، تعتمد الشركة نموذجاً يجمع بين باقة مجانية محدودة واشتراكات مدفوعة مع خدمة مساعدة لترحيل البيانات، غير أن شروط الخدمة تحدد مهلة 60 يوم عمل لإتمام الترحيل تليها نافذة تدقيق صارمة مدتها 20 يوماً تقويمياً؛ وبانقضاء هذه الأيام العشرين دون اعتراض خطي، تُعد بيانات الملكية المرحّلة صحيحة تعاقدياً ويتحمل العميل وحده المسؤولية القانونية عن أي خطأ في السجلات الأساسية، فيما يُحصر سقف المسؤولية المالية للمنصة بإجمالي رسوم الاشتراك المدفوعة خلال اثني عشر شهراً أو مئة دولار للباقة المجانية. ثانياً، على صعيد سيادة البيانات والامتثال، ورغم خضوع الشركة لإشراف مفوض حماية البيانات في مركز دبي المالي العالمي وإتاحتها اتفاقيات معالجة بيانات متوافقة مع اللائحة الأوروبية (GDPR)، تنص سياسة الخصوصية صراحة على تخزين بيانات العملاء والوثائق القانونية في مركز بيانات سحابي داخل الولايات المتحدة. ثالثاً، لا تفصح الشركة علناً عن شرائح أسعار الباقات المدفوعة أو حجم إيراداتها. ولذلك فإن القرار العملي للمؤسس أو المدير المالي في المنطقة عند أتمتة جدول ملكيته يقتضي التحقق المسبق من توافق الاستضافة الخارجية مع شروط حفظ وثائق المساهمين في دولته، ومراجعة كل معادلة استحقاق وتخفيف خلال مهلة العشرين يوماً التعاقدية قبل اعتماد السجل النهائي أمام المستثمرين.