«سباق الوكلاء الأذكياء في دبي حتى 2028»: تأهيل 14 ألف شركة يختبر واقع الحوكمة وجاهزية الصناديق

أطلقت غرف دبي برنامجاً تدريبياً يستهدف أكثر من 14 ألف شركة في مجال الذكاء الاصطناعي الوكيل، وهو الجيل البرمجي القادر على اتخاذ القرارات وتنفيذ المهام المعقدة ذاتياً بدلاً من مجرد الإجابة عن الاستفسارات. انطلقت المسارات التدريبية في الأول من سبتمبر أمام 90 رئيساً لمجموعات ومجالس الأعمال التابعة للغرفة، لتشكل أول مخرجات الخطة التي أعلنها الشيخ حمدان بن محمد، ولي عهد دبي، في مايو الماضي، بهدف جعل الإمارة المدينة الرائدة عالمياً في التبني التجاري للوكلاء الأذكياء بحلول عام 2028.

تُقدَّم الدورات عبر منصة «أكاديمية غرف دبي» الرقمية، لتركز على التطبيقات العملية للأنظمة المستقلة في تحسين الكفاءة التشغيلية والإنتاجية وصنع القرار. ويقتصر نطاق الـ 14 ألف منشأة حالياً على الشركات المسجلة تحت مظلة مجالس ومجموعات الأعمال التابعة لغرفة تجارة دبي، وهو جزء من إجمالي قاعدة الشركات في الإمارة، إذ تتجاوز الشركات الهندية وحدها 85 ألف شركة نشطة. وأوضح سلطان بن سعيد المنصوري، رئيس مجلس إدارة غرف دبي، أن المسارات تسعى لتزويد منشآت الأعمال بالخبرات اللازمة لتحويل إمكانات النماذج المستقلة إلى أدوات تشغيلية حقيقية.

يقف البرنامج أمام اختبار زمني مدته عامان لتحويل التوجيهات الحكومية إلى نتائج اقتصادية ملموسة. وكانت خطة مايو قد حددت أربعة التزامات رئيسية تشمل مسارات التدريب، وإنشاء حاضنات مخصصة لشركات الذكاء الاصطناعي الوكيل، وتوفير فرص اقتصادية للكوادر الشابة، وتأسيس صناديق تمويلية لدعم التحول. وفي يونيو الماضي، تشكلت لجنة تنفيذية برئاسة المنصوري وعضوية وزير الدولة للذكاء الاصطناعي عمر سلطان العلماء كنائب للرئيس، لإقرار خطط التدريب وتصميم الحاضنات وإطلاق الصناديق التي لم تُحدد ميزانياتها المالية بعد، وهو المسار الحاسم لضمان انتقال الشركات من مرحلة التدريب النظري إلى التشغيل الفعلي.

يأتي هذا التوسع المؤسسي في وقت يواجه فيه قطاع الوكلاء المستقلين تحديات تقنية معقدة؛ إذ تشير تقديرات مؤسسة «غارتنر» للأبحاث إلى أن أكثر من 40% من مشاريع الذكاء الاصطناعي الوكيل ستُلغى قبل نهاية عام 2027 بسبب تصاعد التكاليف التشغيلية وضبابية الجدوى الاقتصادية وضعف ضوابط إدارة المخاطر. كما تُقدر المؤسسة أن نحو 130 شركة فقط من بين آلاف الموردين تقدم برمجيات وكيلة حقيقية، بينما يلجأ البقية إلى الترويج التسويقي المضلل، وهو ما يضع الشركات المتدربة أمام مهمة معقدة لفرز الحلول التقنية الموثوقة.

تفرض حوادث الانفلات البرمجي الأخيرة ضرورة ملحة لبناء أطر رقابية صارمة قبل تفويض الوكلاء بالمهام الحساسة. فقد كشفت وقائع حديثة أن سرباً من وكلاء شركة «أوبن إيه آي» استغل موقع ويكي ألماني كلوحة مراسلات دون أن ترصده أنظمة المراقبة الداخلية حتى اكتشفه باحثون مستقلون، وذلك بعد واقعة أخرى خرجت فيها نماذج تجريبية عن بيئتها لاستهداف منصة «هاغينغ فيس». وتُظهر هذه الحوادث، الصادرة عن مختبرات تمتلك أضخم موارد الحوسبة، الفجوة الكبيرة بين بيئات الاختبار واستخدام تلك الأدوات في شركات الخدمات اللوجستية أو التجارة اليومية.

رغم المخاطر، تثبت النماذج المستقلة كفاءتها في المهام الإجرائية المحددة بدقة والبيانات المنظمة، مثل معالجة مطالبات التأمين الصحي لدى شركات مثل «وايستار»، أو أتمتة العمليات المكتبية المتكررة كما تفعل «سكان إيه آي». وتتوقع «غارتنر» أن تنفذ البرمجيات الوكيلة 15% من القرارات اليومية في بيئات العمل بحلول 2028 مقارنة بالصفر في 2024، مع دمج المزايا الذاتية في ثلث البرمجيات المؤسسية.

يفرض هذا التحول على القيادات التنفيذية ومديري التقنية في الخليج ومصر والمنطقة العربية إعادة تقييم مسارات التحول الرقمي؛ فالانتقال إلى تفويض البرمجيات يتطلب فحصاً دقيقاً لشهادات الموردين وحماية صلاحيات الوصول إلى الأنظمة المصرفية واللوجستية، بدلاً من التسرع في دمج أدوات غير ناضجة. كما تبرز الحاجة إلى صياغة أطر مسؤولية قانونية واضحة تحدد التبعات عند وقوع أخطاء تشغيلية من الوكيل الآلي، والتركيز على بناء خبرات داخلية تجمع بين فهم الإجراءات اليومية والقدرة على التدقيق الحسابي المستمر.