الذكاء الاصطناعي في مستشفيات الخليج يرصد الخطر، لكنه لا يملك القرار

قد يبدو المشهد مكتملًا من الخارج: صورة أشعة تلتقطها الخوارزمية، وإنذار مبكر لاحتمال الإنتان، وفرز ذكي داخل الطوارئ، ومراقبة مستمرة للقلب. لكن الخيط الذي يصل هذه الاستخدامات في مستشفيات الإمارات ليس اتساع الأتمتة وحده، بل حد واضح تقف عنده. النظام يرصد أو يقترح أو يحيل، أما إغلاق الحالة فيبقى بيد المختص الصحي.

بحسب المادة المنشورة لدى «إيه آي إن أرابيا»، تعمل مستشفيات إماراتية بتطبيقات تشمل قراءة صور الثدي، وتصوير السكتات الدماغية، والتنبيه إلى الإنتان، وفرز حالات الطوارئ، وفحص شبكية العين، ومراقبة القلب. تورد المادة أمثلة من أبوظبي ودبي والشارقة ومرافق أبعد، من بينها أدوات تمييز المناطق المشبوهة في صور الثدي، وحساسات للمراقبة داخل غرف المرضى، وكاميرات لفحص الشبكية، وأدوات تشخيص متصلة تتيح للطبيب المختص الاطلاع على ما يراه الفريق المحلي.

المغزى ليس أن الآلة غائبة عن المسار، بل أنها موجودة قبل النقطة الحاسمة. في المثال الذي تسوقه المادة، تحدد أداة فحص الثدي موضعًا يستحق الانتباه ثم يقرر اختصاصي الأشعة. ويرفع نموذج الإنتان إنذارًا ثم يختار الطبيب أو الفريق طريقة الاستجابة. ويقترح نظام الفرز درجة أولوية ثم تؤكدها الممرضة. أما كاميرا الشبكية فتحيل الحالة بدل أن تنهي الحكم فيها. هذه ليست قائمة بتقنيات متفرقة، بل تصميم تشغيلي واحد يوزع العمل بين الاستدلال الآلي والمسؤولية السريرية.

وتربط المادة هذا الحد أيضًا بالإطار التنظيمي في السعودية. فإرشادات الهيئة العامة للغذاء والدواء السعودية للأجهزة الطبية القائمة على الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة تطلب من المصنع إظهار دقة التقنية في التشخيص أو التنبؤ بالمرض، وضبط تغييرات النموذج عبر التحكم في الإصدارات، وبيان وضع البنية السحابية التي يعمل عليها الجهاز. حين يتغير النموذج بعد التدريب، لا يعود ذلك تفصيلًا تقنيًا داخليًا فقط، لأن ما جرى اعتماده تنظيميًا يجب أن يظل قابلًا للتعريف والمتابعة.

وتذكر المادة أن مسار إجازة التطبيق الذي يقيس مؤشرات حيوية من مقطع للوجه مر عبر البيئة التنظيمية التجريبية للهيئة ثم مسار الأجهزة الطبية المبتكرة، مع تجربة سريرية أجريت داخل المملكة وبمشاركة مستشفى صحة الافتراضي التابع لوزارة الصحة. لا يجعل ذلك التطبيق أداة تشخيص مستقلة، لكنه يوضح أن التحقق التنظيمي يمكن أن يطلب مسارًا محددًا للتجربة والمعايرة وحدودًا معلنة للاستخدام.

وتذكر المادة أن الهيئة أجازت تطبيقًا يقيس معدل ضربات القلب وتشبع الأكسجين وضغط الدم من مقطع قصير للوجه باستخدام قياس التأكسج الضوئي عن بعد. غير أن الإذن، كما تورد، لا يسمح باستخدام التطبيق للتشخيص المستقل أو لحالات الطوارئ والرعاية الحرجة، ويتطلب معايرة قراءة ضغط الدم بجهاز معتمد. هنا تظهر القاعدة بوضوح أكبر: إمكان القياس لا يساوي تلقائيًا سلطة اتخاذ قرار علاجي.

هذا الفرق يغير سؤال الشراء داخل المستشفى. بدل البدء بالسؤال عن النموذج الأكثر قدرة، تحتاج المؤسسة إلى تحديد القرار الواحد الذي تقبل أن يدخل إليه النظام، ومن يراجع المخرج، وأين تحفظ سجلاته، وماذا يحدث عند تغير نسخته أو عند اعتراض المريض على النتيجة. هذه أسئلة عملية تتصل بما تصفه المادة من دقة، وتحكم في الإصدارات، وبنية تشغيل، لا بمجرد عرض تقني.

بالنسبة إلى العاملين في الخليج، يحمل ذلك دلالة مباشرة: التوسع في أدوات المساندة يمكن أن يجري حتى مع بقاء القرار السريري البشري، لكن النجاح لن يقاس بعدد الشاشات أو التنبيهات. سيقاس بقدرة المستشفى على وصل كل تنبيه بمسار مسؤولية واضح، وبإثبات أن الأداة تعمل داخل الحدود التي أجازتها الجهة التنظيمية. هذه ليست فجوة هامشية بين التقنية والطب، بل المكان الذي تتحدد فيه سلامة الاستخدام وثقة المريض معًا.