صندوق النقد والبنك الدولي: الذكاء الاصطناعي والطاقة والديون تتصدر أجندة بانكوك

ثلاث قوى مترابطة - الذكاء الاصطناعي، صدمة الطاقة، والديون القياسية - ستهيمن على مناقشات وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية المجتمعين في بانكوك لاجتماعات صندوق النقد والبنك الدولي السنوية لعام 2026.

حددت كريستالينا جورجييفا، المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، هذه القوى الثلاث بوصفها مخاطر رئيسية على النظرة الاقتصادية العالمية، محذرة من أن على الدول اجتياح طفرة الاستثمار في الذكاء الاصطناعي، واضطرابات إمدادات الطاقة المستمرة، وتكاليف خدمة الديون المتصاعدة لضمان نمو أقوى.

طفرة الذكاء الاصطناعي: فرص نمو ومخاطر تفاوت

قالت جورجييفا إن الاستثمار في الذكاء الاصطناعي قد يصل أو يتجاوز نطاق التحولات البنية التحتية السابقة، بما في ذلك السكك الحديدية، وشبكات الكهرباء، وشبكات الاتصالات. وأضافت أن أجهزة الذكاء الاصطناعي والمنتجات التقنية ذات الصلة تمثل بالفعل أكثر من عُشر تجارة السلع العالمية، مع استفادة الاقتصادات المدمجة بعمق في سلسلة توريد التكنولوجيا.

الولايات المتحدة، والصين، والهند تبني بنية تحتية لتصبح مزودين رئيسيين للذكاء الاصطناعي، بينما تمد الاقتصادات الآسيوية المكونات الحيوية، بما في ذلك المعالجات الدقيقة المتقدمة، وشرائح الذاكرة، ومعدات تصنيع الرقائق، والروبوتات. غير أن العديد من الدول تخاطر بفوات المكاسب لأنها تفتقر إلى البنية التحتية الرقمية، والقوى العاملة الماهرة، والأطر التنظيمية اللازمة لتبني التكنولوجيا.

أشارت أبحاث الصندوق إلى أن الذكاء الاصطناعي قد يضيف ما يصل إلى نصف نقطة مئوية للنمو السنوي العالمي إذا نجحت الدول في تسخير إمكاناته، لكن الانتقال يحمل مخاطر تشمل اضطراب أسواق العمل، والتهديدات السيبرانية، وعدم الاستقرار المالي إذا فشلت توقعات الاستثمار في التحقق.

صدمة الطاقة: ضغوط تضخمية ومخاطر خليجية

التحدي الثاني الكبير هو استمرار أسعار الطاقة المرتفعة، التي تزيد التكاليف عبر الاقتصاد العالمي. ظلت أسعار النفط حول 100 دولار للبرميل وسط مخاطر جيوسياسية، وتكاليف نقل مرتفعة، وعدم يقين حول الإمدادات من الخليج.

كما دفعت قيود قدرة التكرير أسعار الديزل والمنتجات المكررة الأخرى إلى مستويات قياسية، وفق جورجييفا. وأضافت أن اضطرابات إمدادات الغاز الطبيعي المسال والشحن عبر مضيق هرمز زادت الضغط، مع تعرض آسيا وأوروبا بشكل خاص. وتغذي تكاليف الطاقة المرتفعة أسعار الأسمدة والغذاء والمدخلات الصناعية، مما يخلق بيئة صعبة للبنوك المركزية الساعية لكبح التضخم دون تقويض النمو.

الديون القياسية: ضيق حيز المناورة

التحدي الثالث، وفق جورجييفا، هو عبء الديون العامة المتنامي. يقترب الدين العام العالمي من أعلى مستوياته منذ ما بعد الحرب العالمية الثانية، ومن المتوقع أن يتجاوز 100% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي في المستقبل القريب. وتزيد عوائد السندات القياسية المرتفعة تكاليف خدمة ديون الحكومات في وقت تواجه فيه مطالب متنافسة للإنفاق على البنية التحتية والدفاع والبرامج الاجتماعية.

بالنسبة للأسواق الناشئة، قد تترجم تكاليف الاقتراض العالمية المرتفعة إلى تمويل أغلى، وهوامش مخاطر أوسع، وتدفقات رأس مال متقلبة. وتواجه الدول منخفضة الدخل ضغوطًا إضافية من قواعد ضريبية ضيقة، ومدفوعات فوائد مرتفعة نسبيًا للإيرادات، وتراجع تدفقات المعونة.

ما يعنيه ذلك للمنطقة

الخليج في قلب المعادلة الثلاثية: مورد للطاقة التي يهتز سعرها، ومضيق هرمز الذي تعبر منه شحنات الغاز وال النفط، وسوق ناشئة للذكاء الاصطناعي تسعى لتحويل الثروة الهيدروكربونية إلى بنية تحتية رقمية. بالنسبة للمهني في الرياض أو أبوظبي أو الدوحة، الإشارة العملية هي أن قرارات تخصيص رأس المال في الأشهر المقبلة ستُقاس بمدى قدرتها على خدمة ثلاثة أهداف متزامنة: تأمين إمدادات الطاقة، بناء قدرة حوسبية سيادية، وإبقاء حيز مالي يسمح بامتصاص صدمات الفائدة. من لا يربط استراتيجيته بهذه الزوايا الثلاث يعمل في معزل عن الواقع الذي ترسمه واشنطن وبانكوك معًا.