«مايكروسوفت» تطلب كوابح طوارئ حكومية: الوكلاء الأذكياء أقل تنظيما من الحليب والغسالات

يقف الحليب في المتاجر وأجهزة الغسيل في المنازل تحت طائلة لوائح أمان وتفتيش تفوق ما يخضع له الذكاء الاصطناعي اليوم. بهذه المقارنة المباشرة، افتتح رئيس شركة «مايكروسوفت» براد سميث حديثه لبرنامج «بيغ بوس إنترفيو» على هيئة الإذاعة البريطانية، محذرا من أن النماذج تحولت إلى أداة وسلاح في آن واحد، ومطالبا بالبدء فورا في سن قواعد سلامة عالمية ملزمة تتجاوز وعود الشركات الطوعية.

تستند الرؤية التنظيمية التي طرحها سميث إلى ثلاثة مسارات فنية محددة، تبدأ بإلزام المطورين بتضمين مكابح طوارئ قادرة على إيقاف النماذج أو إبطائها إذا خرجت عن السيطرة، وتمتد إلى فرض واجب قانوني بإعداد تقارير الحوادث وإخطار الضحايا عند اختراق أنظمتهم بواسطة وكلاء برمجيين خارجين عن التحكم. ويقترح سميث إخضاع التقنيات الجديدة لفحص مسبق تجريه جهات تقييم حكومية مستقلة قبل طرحها في السوق، قياسا على ما تتبعه الدول مع المنتجات الاستهلاكية والصناعية الأخرى لضمان السلامة العامة.

تضع هذه التصريحات قيادة «مايكروسوفت» في مواجهة مباشرة مع سياسة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي يرى أن القطاع يجب أن ينظم نفسه بنفسه حتى لا تخسر الشركات الأمريكية سباق الهيمنة أمام المنافسين الصينيين، مكررا أن الفائز بالذكاء الاصطناعي يفوز بكل شيء. ورغم استضافة البيت الأبيض نهاية الشهر الماضي لقادة عمالقة التكنولوجيا من شركات «أوبن إيه آي» و«أنثروبيك» و«إنفيديا» و«سبيس إكس» و«ميتا» و«غوغل» لتوقيع وثيقة ملزمة أخلاقيا تقضي بالتعاون مع مدققين مستقلين لضمان عدم اختراق الأنظمة بصورة غير مقصودة، اعتبر سميث هذه الخطوة ضرورية لكنها لم تعد كافية، مؤكدا أن التنظيم الذاتي يلزم الشركات المسؤولة فقط بينما تكمن المخاطر الفعلية في الجهات غير المنضبطة.

ويرى سميث أن المملكة المتحدة تملك المؤهلات الفنية لقيادة صياغة هذه المعايير العالمية من خلال «معهد أمن الذكاء الاصطناعي» الذي تأسس إبان حكومة ريشي سوناك، مشيرا إلى أن غالبية الخبراء في قطاع التكنولوجيا يقرون بتفوق بريطانيا في هذه القدرة التقنية. ويراهن رئيس «مايكروسوفت» على أن صانع القرار في واشنطن ينظر إلى لندن بارتياح لا يحظى به المنظمون في بروكسل، داعيا إلى تحرك هادئ وحازم لجمع الأطراف الدولية قبل أن تتسع مخاطر النماذج الفائقة وتهدد منظومة الأمن السيبراني العالمي.

وعندما ننظر في هيئة التحرير إلى واقع التحول المؤسسي في المنطقة، يتضح أن هذا الانقسام الغربي يعيد رسم المخاطر التشغيلية أمام قادة التقنية في الخليج ومصر والمشرق العربي. فمع اندفاع المصارف والهيئات الحكومية وشبكات الخدمات اللوجستية نحو تشغيل الوكلاء الأذكياء في العمليات الحساسة، يؤدي الاعتماد على نماذج خاضعة لتنظيم ذاتي فضفاض إلى نقل عبء المخاطر بالكامل إلى المؤسسة المحلية المشغلة؛ فإن تسبب وكيل ذكي في اختراق أو تسريب بيانات في بيئة العمل، يتحمل الفريق التقني المحلي الخسائر وتكاليف المعالجة بمفرده دون وجود التزام قانوني يلزم المطور الأجنبي بالإخطار الفوري أو تحمل التبعات. تفرض هذه المعادلة على صانع القرار في مؤسساتنا ألا يكتفي بالثقة في التعهدات الطوعية للموردين، بل أن يشترط في عقود التوريد وجود مكابح طوارئ ومسارات تدقيق مستقلة تتيح فصل النماذج عن قواعد البيانات والأنظمة التشغيلية متى ما رصدت فرق الأمن انحرافا في السلوك.

تكشف هذه التطورات أن حقبة ترك السلامة لضمائر الشركات دخلت مرحلة المساءلة الصعبة. وعندما يطلب أكبر صانعي البرمجيات رقابة حكومية خارجية على منتجاته، فإن معيار الأمان لفرق الهندسة والأمن السيبراني ينتقل من سرعة استدعاء النماذج إلى امتلاك مفاتيح الإيقاف الفوري وقت الطوارئ.