الذكاء الاصطناعي يعيد رسم أدوار المرأة السعودية: من التمكين إلى قيادة التغيير

لم يعد الذكاء الاصطناعي مجرّد تقنية لتحسين الإنتاجية، بل أصبح قوّة تعيد تشكيل البنى الاجتماعية وأنماط الحياة، وفي المملكة تتجلّى آثار هذا التحوّل بصورة واضحة في مسيرة المرأة السعودية.

بحسب تقرير نشرته جريدة المدينة، تشهد المرأة السعودية انتقالًا متسارعًا من مرحلة التمكين التقليدي إلى مرحلة أكثر عمقًا ترتبط بالمشاركة وصناعة القرار وقيادة التغيير الاجتماعي، متّسقًا مع مستهدفات التنمية الوطنية التي عزّزت حضور المرأة في مختلف المجالات.

فرص رقمية جديدة

أسهمت التقنيات الحديثة في تعزيز مشاركة المرأة في سوق العمل عبر العمل الحر وإنشاء المشروعات الصغيرة من خلال المنصّات الإلكترونية وممارسة ريادة الأعمال الرقمية، كما دعمت أدوات العمل المرن والعمل عن بُعد قدرة المرأة على المواءمة بين مسؤولياتها المهنية والأسرية، بما يسهم في تعزيز استقرارها الاجتماعي والأسري.

وعلى المستوى المهني، غيّر التحوّل الرقمي مفهوم التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة عبر فتح مجالات جديدة لم تكن متاحة سابقًا، من بينها: الأمن السيبراني، والتسويق الرقمي، والتجارة الإلكترونية، وصناعة المحتوى، وتقنيات الذكاء الاصطناعي، الأمر الذي أسهم في إعادة تشكيل الصورة النمطية المرتبطة بالوظائف المناسبة للمرأة السعودية.

رصد البيانات ومؤشرات التقدم

أوضحت مديرة المرصد الوطني للمرأة الدكتورة سناء محسن العتيبي -عبر تصريحها لوكالة الأنباء السعودية (واس)- أن المرصد يعمل على رصد واقع المرأة وتحوّلات مشاركتها من خلال البيانات والمؤشرات والدراسات، ومن أبرز أعماله مؤشر مشاركة المرأة في التنمية (WPD)، الذي طوّره المرصد بالشراكة مع الهيئة العامة للإحصاء، ويقيس مشاركة المرأة عبر خمسة أبعاد تشمل التعليم، والصحة، والاقتصاد، والجوانب التنظيمية والاجتماعية، بما يسهم في رصد التقدّم والفجوات، وتوفير معرفة تدعم صناعة القرار.

ما يعنيه ذلك للمنطقة

ليس التحوّل تقنيًا فحسب، بل هو إعادة هيكلة لفرص العمل وقواعد المشاركة الاقتصادية في أكبر اقتصاد خليجي. دخول المرأة السعودية ميادين الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي والتجارة الرقمية يغيّر تركيبة المواهب المتاحة محليًا، ويقلل الاعتماد على الكفاءات المستوردة، ويخلق نماذج تشغيلية أكثر مرونة تتّسع للتمكين الحقيقي لا الشكلي. للمهني في الخليج، الرسالة واضحة: المجالات التي كانت "رجالية" أو "مستوردة" باتت مسارات طبيعية للكفاءات الوطنية، والمؤسسات التي لا تعدّل توظيفها وتدريبها ستجد نفسها خارج دائرة المنافسة على المواهب الشابة.