«أوبن إيه آي» تبدل مراكز البيانات بمجمعات الحوسبة: مناورة سياسية استباقية قبل انتخابات 2028

تستعد شركة «أوبن إيه آي» لإطلاق حملة علاقات عامة مكثفة عقب انتخابات التجديد النصفي في الولايات المتحدة، مستهدفة إعادة صياغة النقاش العام حول الذكاء الاصطناعي وبنيته التحتية الثقيلة. يمثل هذا التحرك محاولة استباقية لتغيير النظرة المجتمعية والسياسية السلبية تجاه المنشآت الخادمة للنماذج الكبرى، واقتراح إعادة تسمية مراكز البيانات لتصبح «مجمعات حوسبة الذكاء الاصطناعي»، في مسعى للتخفيف من وطأة الرفض الشعبي المتصاعد الذي يواجه توسع هذه المواقع.

تأتي هذه التحركات بالتزامن مع ترجيحات سياسية تشير إلى احتمال استعادة الديمقراطيين السيطرة على مجلس النواب وربما مجلس الشيوخ الأمريكي، ما يضع ملفات التنظيم والرقابة في صدارة الأولويات التشريعية. ونقل موقع «أكسيوس» عن كريس ليهان، مسؤول الشؤون العالمية في «أوبن إيه آي»، قوله إن انتخابات التجديد النصفي تمثل إعلانًا ترويجيًا لما سيشهده المشهد السياسي في عام 2028، حيث يتوقع أن يصبح الذكاء الاصطناعي القضية المحورية في الانتخابات الرئاسية. وانطلاقًا من هذه الرؤية، تناقش الشركة حزمة مقترحات تشمل وضع ما وصفه بـ«حدود سرعة» لضبط وتيرة تطوير الذكاء الاصطناعي، ومساعدة الجمهور على إدراك فوائد التقنية كأداة تمكين في حياتهم اليومية، فضلًا عن دفع الولايات المتحدة إلى قيادة صياغة المعايير العالمية.

تتحول المعركة من كفاءة الخوارزميات إلى جغرافية الأرض والطاقة، إذ يواجه التوسع المادي لمراكز الحوسبة انتقادات متزايدة بسبب استهلاك الكهرباء والمياه. ووصف ليهان هذا الجدل المحتدم بأنه نقاش صحي وإيجابي، مؤكدًا أن من حق المجتمعات المحلية محاسبة الشركات ومساءلتها لضمان الحصول على عوائد تحولية حقيقية من تلك المشاريع. ويأتي هذا الخطاب في وقت فرض فيه الضغط الشعبي على عمالقة السحابة، مثل «أمازون» و«مايكروسوفت»، التراجع عن إلزام الحكومات والبلديات المحلية باتفاقيات عدم الإفصاح والسرية أثناء التفاوض على إنشاء المنشآت الجديدة.

استبدال مصطلح مركز البيانات بتسمية مجمع الحوسبة يعكس مسعى لتجريد المنشآت من طابعها الصناعي الثقيل، وإلباسها رداء المراكز الأكاديمية والبحثية التي توحي بالابتكار والتنمية. وفي قراءتي لهذا التحول، يتجاوز جوهر الخطة التي يقودها ليهان حدود التجميل اللفظي، فهو يستهدف فرض مبادرات ذاتية مثل حدود السرعة والمعايير الموجهة لقطع الطريق على تشريعات صارمة قد تفرضها الأغلبية البرلمانية المرتقبة في واشنطن، إذ تسعى كبرى شركات القطاع إلى حجز مقعد الصياغة وتحديد القواعد قبل أن تُفرض عليها بقوانين ملزمة تعرقل بناء منشآت الحوسبة العملاقة.

يحمل هذا التحول في واشنطن دلالات مباشرة للمسؤولين وفرق البنية التحتية في الخليج ومصر والشام، حيث تتسابق الدول الإقليمية لاستقطاب الحوسبة السحابية وبناء مراكز بيانات ضخمة بالشراكة مع المزودين العالميين. فإذا كان الضغط الشعبي في الغرب يجبر الشركات على إسقاط بنود السرية ومواجهة المساءلة المجتمعية المباشرة، فإن المفاوض الإقليمي بات يمتلك سابقة تفاوضية واضحة تتيح له رفض الشروط المبهمة وطلب شفافية كاملة بشأن استهلاك الموارد المائية وشبكات الكهرباء. وبات لزامًا تجاوز الاكتفاء باستضافة صناديق الخوادم المغلقة تحت أي مسمى تسويقي حديث، عبر ربط التراخيص الممنوحة لهذه المجمعات بعوائد واضحة تضمن تدريب الكفاءات الوطنية ونقل المعرفة وبناء قدرات بحثية حقيقية للمنظومة المحلية.

المعايير العالمية التي تدفع «أوبن إيه آي» نحو ترسيخها ستتحول في النهاية إلى أطر امتثال تلاحق المؤسسات خارج الحدود الأمريكية. إن كنت تقود جهة تنظيمية أو تدير بنية حوسبية في المنطقة، فإن مراقبتك لهذه المبادرات التشريعية تصبح جزءًا أساسيًا من حماية السيادة الرقمية. فالمعركة القادمة لن تدور حول اسم المنشأة، سواء كانت مركزًا تقليديًا أو حرمًا ابتكاريًا، بل حول من يملك زمام الطاقة ومن يحدد قواعد استخدامها في الاقتصاد العالمي.