حوار وادي السيليكون والفاتيكان: لماذا يرفض البابا ليو تبريرات عمالقة الرقائق حول مخاطر الذكاء الاصطناعي؟

رفض البابا ليو الرابع عشر وصف التحذيرات المتعلقة بمخاطر الذكاء الاصطناعي وخروجه عن السيطرة بأنها أخبار زائفة، مؤكداً ضرورة أخذ تقارير الخبراء والمتخصصين على محمل الجد وصياغة استجابة عملية لها. وخلال مؤتمر صحفي عقده على متن الطائرة العائدة إلى روما بعد زيارة استمرت أربعة أيام إلى فرنسا، وجّه أول بابا أمريكي في تاريخ الكنيسة انتقادات مباشرة إلى رؤساء شركات التقنية الكبرى الذين يدافعون عن إطلاق هذه الأنظمة دون ضوابط أو أطر رقابية ملزمة، قاطعاً الطريق على محاولات التهوين من التهديدات الوجودية التي تفرضها النماذج المتقدمة.

وتوقف الحبر الأعظم، الذي يكمل شهره السادس عشر في منصبه، عند تصريحات الرئيس التنفيذي لشركة إنفيديا جينسن هوانغ، مشككاً في دوافع الشركات التي تروّج لتقنيات حواجز الحماية الذاتية. وأشار إلى التناقض الصريح في موقف هوانغ، الذي أعلن إمكانية دمج ضوابط أمان تقنية داخل بعض النماذج، بينما يصر في الوقت نفسه على رفض التدخل التنظيمي الحكومي، مؤيداً تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي اعتبرت مخاوف سلامة الذكاء الاصطناعي خدعة مبالغاً فيها. ويرى الفاتيكان أن التنظيم الذاتي الذي تدعو إليه كبرى شركات العتاد لا يمثل ضمانة كافية، خاصة بعدما صعّد الكرسي الرسولي مبادراته الدولية الداعية إلى حوكمة عالمية صارمة تمس تقاطعات الذكاء الاصطناعي مع التكنولوجيا النووية والإنتاج الثقافي والفني.

ولم تكن هذه المواقف معزولة عن مسار مدروس، إذ خصص البابا ليو أول رسالة بابوية في عهده لملف حماية الإنسانية من تداعيات الذكاء الاصطناعي، وشاركه في إطلاقها خلال مايو الماضي كريستوفر أولاه، الشريك المؤسس لشركة أنثروبيك، في خطوة نادرة هدفت إلى مواجهة وادي السيليكون بمسؤولياته وتكاليف التقنية البشرية. وشدد البابا على أن الولايات المتحدة والصين تقع عليهما مسؤولية خاصة في تجنيب العالم مخاطر كارثية، داعياً الحكومات وقادة التقنية ومنظمات المجتمع المدني إلى الجلوس على طاولة تفاوض مشتركة، بدلاً من الاكتفاء بانتظار المجهول أو تصديق التطمينات التجارية غير الملزمة.

هذا الاشتباك الأخلاقي والسياسي يعيد ترتيب الأولويات لمن يقود مشاريع البنية التحتية والبيانات في الخليج ومصر. ففي الوقت الذي تعتمد فيه مراكز البيانات الإقليمية وشبكات الحوسبة السحابية السيادية على عتاد إنفيديا ومعالجاتها، يكشف التباين بين مواقف الموردين ومطالب الحوكمة الدولية أن الاعتماد على الضوابط الداخلية التي تصممها الشركات المنتجة للرقائق لم يعد كافياً لحماية المؤسسات. وإذا كنت تدير منصة حكومية أو تقود التحول الرقمي في مصرف إقليمي، فإن خطوتك العملية تتطلب تأسيس أطر تدقيق واختبار محلية ومستقلة، تضمن التحقق من سلوك النماذج قبل دمجها في الخدمات الحساسة، بدلاً من الركون إلى المعايير التي يقترحها البائعون وتفتقر إلى المراقبة التنظيمية المستقلة.