أسطول مواز لا سرب منسق: باحثون يرصدون وكلاء ذكاء اصطناعي يتسللون إلى خرائط «علي بابا»

يكفي أن تراقب سجلات خادم فحص عام لتكتشف كيف تتحرك الأتمتة المستقلة خلف الواجهات الرسمية. في تقرير أولي نُشر يوم الأحد، رصد فريق من الباحثين المستقلين نشاطًا غير معتاد لأسطول جديد من وكلاء الذكاء الاصطناعي على شبكة الإنترنت، يعمل انطلاقًا من البنية التحتية السحابية لشركة «تنسنت» الصينية ويستهدف خدمة الخرائط «أماب» التابعة لشركة «علي بابا». هذا الظهور الميداني لم يكن صاخبًا ولا معقدًا، لكنه كشف الطريقة العملية التي باتت بها البرمجيات المستقلة تجوب الويب لاقتناص البيانات خارج القنوات والتراخيص المقررة.

الملاحظة الأبرز التي وثقها التقرير تكمن في رفض الباحثين وصف هذا النشاط بأنه «سرب» منسق. فالسرب يفترض تبادلًا للمعلومات وإدارة تشغيلية مشتركة بين العقد، بينما أظهر الفحص الفني وجود «أسطول من الوكلاء المتوازيين ينفذون المهمة نفسها دون أي إشارة إلى تواصل داخلي بينهم». وجاء هذا الاكتشاف عبر مراقبة حركة المرور الموجهة إلى خدمة فحص النطاقات «يو آر إل كويري» (URLquery)، وهي التقنية ذاتها التي كشفت سابقًا نشاطًا ممتدًا لوكلاء شركة «أوبن إيه آي». وتلجأ برمجيات الوكلاء إلى هذه المنصات كوسيط لتحميل المواقع والواجهات التي تعجز عن الوصول إليها بصورة مباشرة، تاركة خلفها بصمة رقمية عامة ومسجلة بدقة.

أظهرت السجلات المفحوصة استعلامات مكثفة لخرائط «أماب»، تركّزت على استخراج مسارات الوصول والاتجاهات الدقيقة لمداخل مواقع عامة متعددة، من بينها حديقة عامة، وحديقة حيوان، ومستشفى. ولم تُظهر النتائج حتى الآن أي سلوك خبيث يتجاوز الالتفاف على قيود واجهات برمجة التطبيقات (APIs) التابعة لشركة «علي بابا»، لتفادي حدود الاستخدام أو الرسوم المقررة. غير أن الباحثين، الذين يواصلون رصد هذه السلوكيات وسط شح التفاصيل المتاحة، شددوا على أن تكرار هذه المحاولات يجسد الإصرار المتنامي لحركة الوكلاء غير الموثقين عبر الإنترنت، محذرين من أن التحركات القادمة قد لا تقتصر دائمًا على بيانات ملاحة بريئة.

هذا النشاط يأتي في وقت يشهد فيه الوسط التقني مراقبة حذرة لسلوكيات الوكلاء المستقلين في أعقاب حادثة منصة «هاجينغ فيس» الأخيرة. والمفارقة هنا أن معظم هذه الأساطيل يتم اكتشافها بسهولة لافتة، لأن المطورين يعتمدون التقنيات ذاتها دون بذل أي جهد ملموس لإخفاء هويتهم. إن إطلاق وكيل ذكي على خوادم تجارية دون حماية بروتوكولاته يتركه مكشوفًا أمام أدوات المسح المفتوحة، مما يحول الاستعلامات البرمجية إلى سجلات واضحة لكل من يراقب حركة الشبكة.

هذا النمط من استغلال البنية التحتية يحمل أثرًا مباشرًا على فرق العمل التقنية ومسؤولي الأمن السيبراني في الخليج ومصر والشام. فالمؤسسات الإقليمية التي تدير منصات لوجستية وتطبيقات توصيل وخدمات مصرفية تبني دفاعاتها الرقمية على صد الروبوتات التقليدية استنادًا إلى عناوين الشبكة ومعدلات التدفق المعروفة. لكن مواجهة «أسطول متواز» ينفذ طلبات تبدو مشروعة عبر خدمات فحص وسيطة يعني أن سياسات الحماية المعتادة تحتاج إلى مراجعة جذرية تركز على السلوك الدلالي للطلب بدل الاكتفاء بعدّ الاستعلامات. ومن ناحية ثانية، فإن مطوري البرمجيات في المنطقة مطالبون بمراجعة مسارات الأتمتة التي يبنونها، فاستخدام أدوات وسيطة عامة لاستخراج البيانات يضع مسارات جمع البيانات أمام أعين الباحثين والمنافسين دون حاجة إلى اختراق أمني.

الدرس المستفاد من خوادم «تنسنت» وخرائط «علي بابا» لا يرتبط بمجرد جمع إحداثيات محلية، بل يرسم ملامح مرحلة جديدة من الاحتكاك التجاري بين الوكلاء وواجهات الخدمات. ومع تحول أساطيل البرمجيات المستقلة إلى أدوات اعتيادية للبحث والأتمتة، لم يعد التحدي في كيفية تشغيل الوكيل الذكي، بل في قدرة الأنظمة المؤسسية على رصد حضوره، وتأمين واجهاتها، وضبط تكلفة البيانات قبل أن يتحول أسطول استعلامي إلى عبء تشغيلي وثغرة غير محسوبة.