«غياب الذكاء الاصطناعي ميزة»: حزمة «ليبر أوفيس» تكسر أرقام التحميل بتمسكها بخصوصية الوثائق

كسر التحديث الأخير لحزمة البرمجيات المكتبية مفتوحة المصدر «ليبر أوفيس» أرقام التنزيل القياسية، بعدما تحول امتناع المؤسسة المطورة عن تضمين أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي تلقائياً إلى نقطة جذب تسويقية وعملية. سجل الإصدار 26.8، الذي طُرح في السادس والعشرين من أغسطس، أكثر من مليون عملية تحميل لملف التثبيت خلال أسبوع واحد فقط، دون احتساب التحديثات التي تمت عبر مستودعات توزيعات نظام «لينكس»، مما جعله التحديث الأكثر شعبية في تاريخ الحزمة الممتد لما يقرب من عقدين كبديل مجاني لحزمة «مايكروسوفت أوفيس».

جاء الإقبال الاستثنائي عقب إعلان صريح من مؤسسة «ذا دوكيومنت فاونديشن» بأن حزمتها لن تتضمن ميزات ذكاء اصطناعي توليدي مدمجة، مبررة ذلك بالمخاوف المرتبطة بخصوصية البيانات وسرية الوثائق في الهيئات الحكومية والمنظمات غير الحكومية والمكاتب الإدارية. وعقب الاحتفاء بهذا الرقم والاهتمام الإعلامي الواسع، أوضحت المؤسسة موقفها في مقال وقعه إيتالو فينيولي تحت عنوان «نعم، غياب الذكاء الاصطناعي ميزة الآن»، مؤكدة أن قرارها لا ينطلق من رفض مبدئي للتكنولوجيا، بل لأن الذكاء الاصطناعي التوليدي بشكله الراهن يعجز عن الامتثال لقائمة حاسمة من المعايير التشغيلية التي تشترطها لإدراج أي خاصية بصورة افتراضية.

حددت المؤسسة ستة مبادئ صارمة لا تنازل عنها: أن يكون التنفيذ تحت تحكم المستخدم بالكامل، وألا يغادر أي محتوى جهاز الحاسوب دون تفويض صريح، والمنع القاطع لأي نوع من القياس والتتبع عن بُعد، وعدم الارتهان لمورد تقني وحيد، والامتناع التام عن التنازل عن معايير صيغ الملفات المفتوحة، مع إبقاء أي ميزة من هذا النوع اختيارية بالكامل. وإلى أن تنضج أدوات تلتزم بهذه الاشتراطات، تكتفي الحزمة بالتوصية باستخدام الإضافات البرمجية التي يطورها المجتمع لمن يرغب بربط برامجه بنماذج الذكاء الاصطناعي بقراره المستقل.

وجهت المؤسسة كذلك نقداً هيكلياً للنموذج التجاري الذي تنتهجه الشركات المنافسة التي سارعت إلى حشو تطبيقاتها بالذكاء الاصطناعي. واعتبرت أن إقحام المساعد الذكي في الحزم الاحتكارية ليس غاية تقنية نقية، بل وسيلة تبرر للمزودين رفع أسعار الاشتراكات الشهرية، وتعزز ارتهان المستخدمين عبر إجبارهم على حفظ مستنداتهم وسجلاتهم الحساسة داخل البنية التحتية السحابية لتلك الشركات. ويفتح هذا المسار تساؤلاً جوهرياً حول مساحة البدائل النظيفة الخالية من المعالجة الخارجية، في سوق أصبحت فيه الأدوات الذكية تُفرض تلقائياً حتى في بيئات العمل التي تفضل العزلة الشبكية التامة.

يرسم هذا التحول معطيات مباشرة لفرق التقنية والامتثال في المؤسسات والشركات العاملة في الخليج ومصر والمشرق العربي. فمع تصاعد اللوائح المحلية المنظمة لحوكمة البيانات وسيادتها وسريتها، خصوصاً في القطاعات الحكومية والمصرفية والقانونية، تصطدم الحزم السحابية التي تدمج استدعاءات النماذج التوليدية تلقائياً بقيود تنظيمية تمنع تمرير الوثائق عبر خوادم خارجية أو تسريب البيانات الوصفية. يمنح بقاء بيئة التحرير معزولة تماماً مسؤولي أمن المعلومات خياراً منخفض الكلفة يحميهم من مخاطر خرق السرية دون الحاجة إلى مفاوضة المزودين العالميين على استثناءات تعاقدية معقدة.

يكشف هذا الرقم القياسي أن موجة حشو البرمجيات بالمساعدات الآلية تصطدم برغبة متزايدة في الهدوء الرقمي وضمان الخصوصية. بالنسبة لمدير التقنية في مؤسستك، يتجاوز الأمر مسألة تفضيل حزمة برمجية على أخرى، ليتحول إلى إعادة تقييم جدوى دفع اشتراكات متضخمة لمزايا توليدية قد لا تحتاجها مهام التحرير اليومية، مع تعريض بيانات المنشأة لاحتمالات التتبع غير المرخص.