«تسلا سايبركاب» تكشف تفاصيل السلامة والتحكم: قيود على صغار السن ومكابح سلكية تسبق التحقيقات التنظيمية

كشفت وثائق تنظيمية وتحديثات في شروط الاستخدام لتطبيق «روبوتاكسي» عن حزمة تفاصيل تقنية وتشغيلية لمركبة «سايبركاب» ذاتية القيادة من شركة تسلا، وذلك بالتزامن مع فتح الإدارة الوطنية لسلامة المرور على الطرق السريعة في الولايات المتحدة تحقيقًا رسميًا في خطة طرح المركبة. وتعتمد المركبة بالكامل على الرؤية الحاسوبية عبر الكاميرات ونماذج الذكاء الاصطناعي دون الاعتماد على حساسات الليدار، مستهدفة خفض تكلفة التشغيل مقارنة بالحلول المنافسة مثل وايمو.

تضمنت الشروط التشغيلية حظر ركوب الأطفال دون سن الثالثة عشرة في مركبة «سايبركاب» في الوقت الحالي، بينما تتيح الشركة للأعمار بين 8 و17 عامًا ركوب سيارات «موديل واي» المخصصة لأسطول روبوتاكسي، مع اشتراط مرافقة شخص بالغ لمن هم دون سن الثامنة عشرة في كلتا الحالتين. وفي جانب التصميم الداخلي، تخلت تسلا عن نقاط تثبيت مقاعد الأطفال القياسية المعروفة باسم «لاتش» لصالح التثبيت عبر أحزمة الأمان فقط، ضمن مسار تقليص الأجزاء الميكانيكية لخفض التكاليف. كما حددت الوثائق عدم إمكانية فتح نوافذ المركبة بالكامل حاليًا، مع تزويد المقصورة بمنافذ طاقة سلكية بقدرة 90 واط.

برمجت الشركة تسلسل استجابة آليًا في حالات الاصطدام، يشمل فتح قفل الأبواب إلكترونيًا بصورة فورية، وانتفاخ الوسائد الهوائية، وتشغيل أضواء التنبيه والإضاءة الداخلية، وفصل بطارية الجهد العالي، وتوجيه النوافذ إلى وضعية التهوية، وتطبيق المكابح للتوقف وركن المركبة، مع فتح اتصال صوتي ومرئي ثنائي الاتجاه مع فريق دعم الركاب. وتكتسب خطوة الفتح التلقائي للأبواب أهمية خاصة بعد الانتقادات والتحقيقات التي واجهتها تسلا في الولايات المتحدة والصين بشأن أقفال الأبواب الإلكترونية، والتي شملت استدعاء 3 ملايين سيارة في السوق الصينية الشهر الماضي بسبب مخاطر احتجاز الركاب بعد الحوادث. ووضعت الشركة مقبض فتح يدويًا للطوارئ في موضع واضح على مسند الذراع لكل باب إلى جانب الزر الخارجي.

وعلى مستوى التحكم الميكانيكي، اعتمدت «سايبركاب» نظام المكابح السلكية بالكامل، مستبدلة الأنابيب والمضخات الهيدروليكية بمحركات تشغيل إلكترونية تتحكم مباشرة في ملاقط الفرامل لتقليل التعقيد الهندسي وتكلفة التصنيع، استكمالًا لنهج التوجيه السلكي المعتمد سابقًا في شاحنة سايبرتراك.

هذا التحول نحو خفض تكلفة العتاد يضع مشغلي أساطيل النقل وهيئات النقل الذكي في الخليج أمام معادلة متباينة بين التكلفة والجاهزية التشغيلية. فبينما تسعى المدن الخليجية لتسريع اعتماد مركبات الأجرة الذاتية، يفرض حظر صغار السن وغياب مثبتات مقاعد الأطفال قيودًا على ملاءمة المركبة لنمط التنقل العائلي السائد في المنطقة، ما يوجه استخداماتها الأولى نحو التنقل الفردي للأعمال. وفي المقابل، فإن اعتماد المكابح والتوجيه السلكي والاعتماد الحصري على الرؤية الحاسوبية يقلل تكلفة الاستثمار في الأسطول، لكنه يفرض على الهيئات التنظيمية المحلية في الرياض ودبي فحص متطلبات الأمان الفيزيائي واستجابة الأبواب الإلكترونية تحت درجات الحرارة المرتفعة قبل منح تراخيص التشغيل التجاري الواسع.