بين طلاقة الأفراد وجاهزية المؤسسات: مخيم الإمارات للذكاء الاصطناعي يبرز فجوة الانتقال من التجربة إلى التشغيل

اختتمت في دبي فعاليات الدورة الثامنة من مخيم الإمارات للذكاء الاصطناعي بعد أسبوعين من ورش العمل والهاكاثونات والبرامج التدريبية المكثفة. البرنامج الذي يشرف عليه البرنامج الوطني للذكاء الاصطناعي التابع لمكتب الذكاء الاصطناعي في الإمارات بالشراكة مع البرنامج الوطني للمبرمجين، واصل نهجه المفتوح في استقبال المشاركين دون اشتراط خلفيات تقنية مسبقة، ليجمع طلبة المدارس والجامعات مع موظفي القطاع الاتحادي وأصحاب المشروعات الصغيرة في قاعات تدريب مشتركة، مضيفا فصلا جديدا إلى مبادرة استقطبت أكثر من 34 ألف مشارك عبر دوراتها السبع السابقة.

تضمنت النسخة الأخيرة، التي امتدت بين 17 و29 أغسطس، مسارات تدريبية ركزت على كشف الاحتيال، وأمن كلمات المرور، والرفاه الرقمي، والذكاء الاصطناعي التوليدي والوكيلي، والأنظمة الروبوتية والمستقلة، إلى جانب مسار أكاديمية جيميني المخصص للطلبة وهاكاثون لمستقبل النقل بالتعاون مع هيئة النقل في عجمان، بمشاركة مدربين وخبراء من شركات تقنية كبرى مثل غوغل ومايكروسوفت وإنتل وأكسنتشر وبايت بلس. ويعكس هذا التوسع قدرة لافتة على نشر الثقافة التقنية، تدعمها أرقام تقرير انتشار الذكاء الاصطناعي الصادر عن مايكروسوفت، والذي يشير إلى أن استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي في الإمارات بلغ 70.1% من السكان في سن العمل خلال الربع الأول من عام 2026، مقارنة بمتوسط عالمي لا يتجاوز 17.8%.

امتلاك مهارة كتابة الأوامر النصية يمثل نقطة انطلاق للمستخدم الفردي، لكنه لا يعكس بالضرورة قدرة المؤسسة على دمج النماذج داخل خطوط أعمالها والالتزام بنتائجها أمام المنظمين والعملاء. وهنا تتضح المفارقة بين الطلاقة الاستهلاكية والجاهزية الهيكلية، إذ كشفت دراسة أجرتها شركة رولاند بيرغر وشملت قيادات تنفيذية في دول الخليج الست، أن قرابة 80% من المؤسسات أدرجت الذكاء الاصطناعي في خططها الاستراتيجية، مع توقع 85% منها زيادة ميزانياته هذا العام، وتصدر تحسين تجربة العملاء والمواطنين قائمة الأولويات بنسبة 46%، في مقابل واقع تشغيلي مغاير تماما.

تظهر بيانات الدراسة أن ثلث المؤسسات الخليجية فقط يمتلك استراتيجية بيانات شاملة على مستوى المنظومة، بينما تقل نسبة المؤسسات التي تمتلك نموذجا تشغيليا قادرا على نقل المشروعات إلى ما بعد المرحلة التجريبية عن مؤسسة واحدة من كل ثلاث، ولا تتجاوز نسبة الجهات التي تمتلك مجلسا مخصصا لأخلاقيات الذكاء الاصطناعي والامتثال 28%. كما تفوق القطاع الحكومي على القطاع الخاص، حيث أعلنت أكثر من 90% من الجهات العامة وجود استراتيجية للذكاء الاصطناعي قيد التنفيذ أو التطوير مقارنة بنحو 75% في الشركات الخاصة، مما يوضح أن القيادة التنظيمية تأتي من أعلى الهرم الإداري والسياسي.

هذا التباين ينعكس مباشرة على بيئة العمل في أسواق الخليج والمنطقة، حيث لم تعد العقبة تكمن في توفير العتاد الحوسبي أو استئجار النماذج المتقدمة، بل في ندرة الكفاءات القادرة على تفكيك مسار العمل وتحديد الجزء الذي يحتاج إلى الأتمتة بدقة. على القائد التقني أو مدير العمليات في مؤسساتنا ألا ينخدع بنسب الاستخدام الفردي المرتفعة، إذ إن العائد الحقيقي يتطلب بناء منظومات تنظيف البيانات وحوكمتها داخليا، وتحويل مهارات التدريب السريع إلى حلول واقعية تقلل تكلفة التجريب الخاطئ وترفع موثوقية القرارات المؤتمتة.

تبقى قيمة هذه المبادرات الجماهيرية مرتبطة بقدرتها على رفد الوزارات والشركات بكفاءات تدرك أن النصيب الأكبر من الجهد التشغيلي ينصب على تجهيز البيانات وضبط الامتثال وليس على اختيار النموذج ذاته. والمحك الفعلي للمرحلة المقبلة يتمثل في رصد مخرجات واقعية تقيس المشروعات المنفذة والمنتجات المكتملة، وتضييق الفجوة بين استراتيجيات القطاعين العام والخاص، وارتفاع نسبة المؤسسات التي تؤسس لجان حوكمة مسؤولة عن قرارات الخوارزميات قبل إطلاقها في بيئات الإنتاج الفعلية.