قبل تفويض القرار للأنظمة الذكية: الإمارات تضع كسب الثقة شرطًا لنمو التريليون دولار

تتحرك استثمارات الذكاء الاصطناعي في المنطقة بسرعة قياسية، لكن كسب الثقة يظل العملة الأصعب التي لا تُشترى بقدرات الحوسبة وحدها. فبينما تقف منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أمام فرصة اقتصادية تتجاوز قيمتها تريليون دولار بحلول عام 2030، جاء التنبيه هذه المرة من قاعات صناعة القرار الحكومي في دبي: لن تُمنح الأنظمة الذكية سلطات اتخاذ قرار أوسع ما لم تكسب ثقة المستخدمين أولًا.

تابعنا في دبي، خلال الاجتماع السنوي لقيادات المستقبل العالمية، طرحًا لوزير دولة للذكاء الاصطناعي عمر العلماء يضع قاعدة واضحة لمسار التقنية المقبل، مفادها أن الثقة يجب أن تُكتسب قبل تفويض الصلاحيات للآلات. وجاء هذا الطرح متزامنًا مع إعلان دبي تقديم جائزة بقيمة مليون دولار، تعادل 3.6 ملايين درهم، بالتعاون مع المنتدى الاقتصادي العالمي، لتحفيز الابتكارات الهادفة في الذكاء الاصطناعي. هذا التحرك يعكس انتقالًا استراتيجيًا يركز على وضع معايير دقيقة تحدد متى وكيف يُسمح للخوارزمية باتخاذ القرار، بالتوازي مع التوسع في استقطاب التقنيات المتقدمة.

المعادلة القديمة التي تفترض أن الكفاءة التقنية وحدها كافية لفرض التبني تصطدم بحقيقة واقعية مفادها أن الثقة تُبنى بالقطرة وتضيع بالجرّة. فالأنظمة التي تقدم مساهمة واضحة في الإنتاجية تفقد قيمتها العملية لحظة شعور الأفراد والمؤسسات بالعجز عن ائتمانها على بياناتهم الشخصية أو مواردهم المالية أو قراراتهم المصيرية. وتكتسب الحماية المؤسسية والمساءلة الواضحة أهمية مضاعفة كلما اتسعت رقعة الأتمتة؛ فعندما يقع الخطأ التشغيلي، يحتاج المتعاملون إلى معرفة من يتحمل المسؤولية الإجرائية والقانونية، وكيف يُصحح المسار بدقة.

ورأينا هذا النقاش حول الحوكمة يتشابك مباشرة مع الميدان، إذ شهد مؤتمر «إيه آي إيفريثينغ» في أبوظبي مطلع أكتوبر تفاعلًا مباشرًا بين الزوار والأنظمة الروبوتية، مبرزًا الفجوة بين إبهار العروض وحسابات الواقع اليومي. وفي دبي، جمع اللقاء بين قيادات حالية وناشئة لإدراك حقيقة بنيوية: الأجيال المقبلة هي التي سترث التبعات المباشرة لخيارات الحوكمة التي تُصاغ اليوم، ولذا يتعين أن تمتلك صوتًا مؤثرًا في تحديد اتجاهات التقنية قبل أن تتحول القرارات المؤتمتة إلى أمر واقع.

هذا التحول يعيد تشكيل أولويات العمل للمديرين التنفيذيين والتقنيين في الخليج ومصر والشام على نحو عملي؛ إذ إن عقبة النشر الفعلي تحولت من نقص الحوسبة إلى غياب أطر المساءلة وتصحيح الأخطاء. إن كنت تقود فريقًا تقنيًا في مصرف خليجي أو منصة تجارية إقليمية، فإن خطوتك المقبلة لن تقتصر على قياس سرعة استجابة النموذج، بل ستمتد إلى إثبات قدرة النظام على حماية البيانات وتحديد المسؤول البشري عند حدوث انحراف تشغيلي. فالشركات والمؤسسات التي تعجز عن تقديم ضمانات ملموسة للمتعاملين ستجد نفسها معزولة عن حصتها من عوائد التريليون دولار المتوقعة.

أثبتت التجربة في الإمارات أن الاستثمار المبكر والجرأة في التجريب قادران على وضع الدولة في مصاف اللاعبين الدوليين في قطاع ناشئ، غير أن المرحلة التالية تتطلب عزمًا موازيًا لضبط معايير الحوكمة والرقابة. فالمعيار الحقيقي لقيمة الذكاء الاصطناعي يكمن في تحسين حياة الناس دون مطالبتهم بالتنازل عن ثقتهم؛ لأن النجاح لن يكون حليف من يمتلك أسرع النماذج، بل لمن يمنح مجتمعه أسبابًا حقيقية للثقة.