معضلة الفصول الذكية الشاغرة: لماذا نقل معهد ماساتشوستس تدريب الذكاء الاصطناعي إلى الورش؟

تكشف الأرقام الرسمية الصادرة عن معهد ماساتشوستس للتقنية عن مفارقة مقلقة في مسار التعليم الرقمي، إذ تتيح نحو ستين بالمئة من المدارس الثانوية الأمريكية مقررات في علوم الحاسوب، لكن نسبة الطلاب الذين يقبلون على دراستها فعليًا لا تتجاوز ستة بالمئة فقط، بينما لا تزيد نسبة من مارسوا بناء الدوائر الإلكترونية بأيديهم على تسعة وعشرين بالمئة. هذه الفجوة الحادة دفعت المعهد إلى إطلاق مبادرة وطنية شاملة تحت اسم «إم آي تي من أجل أمريكا» (MIT for America)، تستهدف إعادة صياغة تعليم العلوم والتقنية والهندسة والرياضيات من مرحلة رياض الأطفال وحتى كليات المجتمع.

المبادرة التي أعلنتها رئيسة المعهد سالي كورنبلوث في رسالة إلى مجتمع الجامعة، لا تسعى إلى ضخ مزيد من الكتب النظرية أو إغراق الفصول بالبرمجيات الجاهزة، بل تنطلق من مبدأ جوهري يقدّم الإمكانات الفردية على المؤهلات الشكلية، ويراهن على قوة التعلم بالممارسة والمشاركة المفتوحة للمعرفة. الرهان هنا لا يتوقف عند توفير المقررات، بل في نقل الطالب من مقعد المتفرج إلى ورشة التصنيع. هذا التوجه يعكس قناعة متزايدة بأن مجرد إتاحة المنصات التعليمية لا يصنع كفاءات قادرة على التعامل مع متطلبات الاقتصاد القائم على الابتكار.

وتقود المبادرة ثلاثة مسارات رئيسية صممها أساتذة المعهد لتجمع بين الاتساع الجغرافي والتأثير المباشر وجها لوجه. المسار الأول يركز على التفكير الرياضي وحل المشكلات، مستندًا إلى مشروع حساب التفاضل والتكامل الذي أطلقه المعهد قبل عام، حيث يتطوع الطلاب والخريجون لتقديم الدعم التوجيهي لطلاب المدارس، خاصة في المناطق التي تعاني نقصًا في الموارد التعليمية رغم تدريس المادة في نصف المقاطعات المدرسية هناك.

أما المسار الثاني، فيعالج قضية العيش والتعلم والعمل مع الذكاء الاصطناعي عبر برامج متخصصة لتدريب المعلمين ودمج التقنية داخل الفصول بصورة منتجة. وهنا يقود البرنامج المعروف باسم «ريز» (MIT RAISE)، المعني بالذكاء الاصطناعي المسؤول للتمكين المجتمعي، جهود إعداد المعلمين وفتح حوار نشط مع الطلاب حول طريقة عمل هذه الأنظمة وقيمها الأخلاقية، بعيدًا عن الفرض الإلزامي الذي يراه البروفيسور إريك كلوبفر، المدير المشارك للمبادرة، سببًا محتومًا للفشل إذا غاب انخراط الطلاب الحقيقي. ويمتد هذا الجهد إلى كليات المجتمع والتعليم المهني عبر برنامج «باث» (PATH) الذي انطلق بالشراكة مع جامعة ولاية جورجيا لإكساب الدارسين مهارات عملية تلائم بيئات العمل الفعلية.

ويأتي المسار الثالث ليرسخ التصميم والابتكار العملي من خلال استثمار البنية التحتية لمختبرات التصنيع ومساحات الابتكار التابعة لمؤسسة «فاب فاونديشن»، التي تشرف على ثلاثمئة مختبر تصنيع نشط في مختلف أنحاء الولايات المتحدة، بجانب مسابقات تصميم مثل تحدي «مستقبل التجدد» المرتبط بقضايا المناخ والاستدامة. وتوضح البروفيسورة سينثيا بريزيل، المديرة المشاركة للمبادرة، أن الهدف هو إتاحة فرص متكافئة لجميع الطلاب لبناء المهارات التقنية التي تمكنهم من الحراك الاقتصادي والمواطنة الفاعلة في عصر الذكاء الاصطناعي.

حين تدققين في آليات هذه المبادرة، تدركين أن الأزمة الحقيقية في التعليم التقني لم تكن في وفرة التراخيص البرمجية بل في عجزها عن توليد الرغبة في البناء. وهذا التحول يحمل دلالة استراتيجية بالغة لمن يدير ملفات التعليم والتدريب في الخليج ومصر والمشرق العربي. ففي الوقت الذي تتسابق فيه الجهات التعليمية ومبادرات المهارات الوطنية في المنطقة لشراء منصات التعلم وتوزيع حسابات الأدوات التوليدية، تثبت بيانات معهد ماساتشوستس أن ستين بالمئة من البنية التحتية البرمجية قد تظل مهجورة إن لم تقترن بورش تصنيع حية ومعامل حقيقية لبناء الدوائر والعتاد وتأهيل المعلمين في الميدان.

تأمل الفارق في تخصيص الميزانيات: إن بناء مهندسي الذكاء الاصطناعي في المنطقة لا يبدأ من تعليمهم صياغة الأوامر للحواسيب، بل يتطلب الاستثمار في تأسيس التفكير الرياضي الصارم عبر التفاضل والتكامل وربطه بالتطبيق اليدوي المباشر، وتوسيع الشراكات مع كليات المجتمع والمعاهد التقنية المتوسطة التي تمثل الشريان الحقيقي لتغذية سوق العمل بالكوادر التشغيلية. القرار الذي يواجهه صانع السياسات التعليمية اليوم في الرياض أو دبي أو القاهرة يتجاوز مجرد إضافة حصة حاسوب إلى الجدول الدراسي؛ إنه قرار بإعادة توجيه الاستثمار نحو مختبرات الصنع وتدريب المعلم الذي يقود التجربة، فالمعرفة التقنية لا تستقر في العقول إلا حين تلامسها الأيدي في ورش العمل.