«مقترح سنغافورة لضمانات الذكاء الاصطناعي في الأمم المتحدة: لماذا لا تكفي ملكية الخوادم لضمان السيطرة في الخليج؟»

طرح وزير خارجية سنغافورة، فيفيان بالاكريشنان، في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في السادس والعشرين من سبتمبر، مقترحا لبحث صياغة اتفاقية إطارية أممية لضمانات الذكاء الاصطناعي، إلى جانب بحث إنشاء مؤسسة تدعم المعايير الفنية والتحقق. هذا المقترح، رغم كونه فكرة مطروحة للنقاش الدولي ولم يتحول بعد إلى التزام قانوني ملزم، يضع مشتري الأنظمة الذكية في الخليج أمام سؤال يتجاوز حجم الإنفاق المالي: كيف تثبت المؤسسة بقاء النظام تحت سيطرتها الكاملة حين تتشابك أطراف دولية متعددة في تشغيله؟

ملكية الخوادم لا تعني بالضرورة السيطرة على القرار الآلي. في الواقع العملي، تستطيع جهة في السعودية أو الإمارات أو الأسواق المجاورة أن تمتلك البنية التحتية المادية التي تشغل خدمة ذكية، بينما تعتمد على نموذج أجنبي، ومنصة سحابية منفصلة، ومكامل أنظمة محلي. في مثل هذا الترتيب، لا يمكن استنتاج التحكم الحقيقي من مكان وجود الخوادم داخل الحدود الجغرافية، بل يتقرر عبر الصلاحيات البرمجية، وصياغة العقود، وإجراءات التشغيل الصارمة. وقد شددت كلمة سنغافورة على المحاسبة البشرية، والتقييم الموثوق، والقدرة على التدخل الفوري حين تسلك الأنظمة المستقلة مسارات غير متوقعة.

وعلى الصعيد الإقليمي، يوفر ميثاق الإمارات لتطوير واستخدام الذكاء الاصطناعي، الذي يحدد السلامة والخصوصية والحوكمة بين مبادئه الأساسية، نقطة مقارنة عملية؛ فالمواثيق الوطنية والأطر الدولية المقترحة تدعو إلى تدقيق كيفية ترجمة الالتزامات العامة إلى أنظمة حية تعمل على أرض الواقع. وتبرز هنا خصوصية النشر باللغة العربية، فالنظام الذي يحقق نتائج مقبولة في التقييمات الإنجليزية يحتاج إلى فحص مستقل ومكثف قبل أن يتولى محادثات مع مستخدمين باللغة العربية، حيث تؤثر اللهجات المحلية، والنصوص متعددة اللغات، والمصطلحات الدقيقة، وعواقب الخطأ اللغوي في تصميم الاختبارات.

الواقع يفرض التمييز بين دقة الصياغة وصلاحية التنفيذ. فالمساعد الذكي في الخدمات العامة الذي يشرح للمتعاملين إجراءات التقديم ويملك في الوقت نفسه سلطة إرسال النماذج وتعديل السجلات، يطرح تحديا يتعلق بالسلطة التنفيذية لا باللغة وحدها؛ إذ يحتاج المشتري إلى معرفة متى يجب على النظام طلب تأكيد بشري، ومتى يحيل المعاملة إلى موظف مختص، وكيف يمكن تتبع أي إرسال خاطئ وتصحيحه. ووجود وثيقة سلامة عامة لدى المورد الأجنبي لا يعني تغطية مهام المشتري المحددة، كما أن أساليب التقييم الدولية المشتركة، وإن سهلت المقارنة بين الموردين، لا تضمن اختبار كل حالة استخدام محلية ولا تحسم مسائل الوصول إلى البيانات أو المسؤولية التعاقدية.

ما يتغير اليوم لمديري المشتريات التقنية والفرق الهندسية في الخليج ومصر والمنطقة لا يرتبط بانتظار معاهدة أممية قد تستغرق سنوات، بل بفرض شروط تدقيق أكثر صرامة عند التعاقد. الخطوة المباشرة تتطلب تحديد الفجوات بين الجهة المطورة للنموذج، والشركة المشغلة للبنية التحتية، ومطور التطبيق النهائي. يشمل ذلك توثيق الطرف المخول بإيقاف العمليات المؤتمتة عبر مسار الخدمة كاملا، واشتراط أدلة تقييم تغطي المهام باللغة العربية وسياقها التشغيلي، والاتفاق المسبق على آلية التحقيق المشترك عند وقوع حوادث تقنية تتوزع مسؤوليتها بين أكثر من مورد. كما تضع هذه النقاشات المستثمرين أمام اختبار فحص شركاتهم الناشئة: هل تعتمد الشركة على وعود سلامة يقدمها مورد أجنبي، وهل تملك القدرة على التحقيق المستقل في الأعطال إذا انتهت علاقتها بذلك الشريك؟

وفي المسار الدبلوماسي والتنظيمي، يوفر الحوار العالمي للأمم المتحدة حول حوكمة الذكاء الاصطناعي ساحة قائمة للنقاش، لكن التأثير الحقيقي للسياسات الإقليمية لن يتحقق بمجرد استضافة المؤتمرات أو توقيع البيانات العريضة، بل بالمشاركة المباشرة في مجموعات العمل الفنية وتقديم أدلة من واقع تشغيل الخدمات العربية وعقود التوريد المركبة. الفائدة التجارية المرجوة للمنطقة تكمن في تقليل عدم اليقين بين المشترين والموردين، وتحديد من يملك سلطة القرار، ومن يحتفظ بأدلة التدقيق، ومن يتحمل التدخل الفوري حين يقع الخطأ.