قفزة الأوراق العلمية بنسبة 156 بالمئة ومعايير «سدايا»: خريطة الجاهزية الأكاديمية للذكاء الاصطناعي في السعودية

لم يعد السباق في مضمار الذكاء الاصطناعي محصورًا في سرعة تبني الأنظمة، بل انتقل الثقل الحقيقي نحو إدارة الاستخدام المسؤول وتأطير المخرجات علميًا وأخلاقيًا. وتكشف بيانات تقييم جاهزية المملكة العربية السعودية، الصادرة في إطار منهجية تقييم الجاهزية التابعة لليونسكو في ديسمبر 2024، عن ملامح واضحة لتحول شامل يبدأ من المدارس والمختبرات ولا يتوقف عند ضخ رؤوس الأموال الاستثمارية.

البيانات الموثقة تشير إلى تخصيص ما يتجاوز أربعين مليار ريال، أي نحو 10.7 مليار دولار، عبر صندوق الاستثمارات العامة لدعم منظومة الذكاء الاصطناعي والبحث والتطوير. هذه المخصصات ترافقت مع هندسة مؤسسية دقيقة تفصل وتكامل بين مساري الأخلاقيات والبحث. فبينما يتولى المركز الدولي لأبحاث وأخلاقيات الذكاء الاصطناعي واللجنة الوطنية للأخلاقيات الحيوية حراسة الجانب القيمي والتشريعي، تقود جامعات ومؤسسات كبرى مثل كاوست وجامعة الملك فهد للبترول والمعادن ومدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية قاطرة الإنتاج المعرفي.

هذا الزخم انعكس مباشرة على وتيرة النشر العلمي المحكم، إذ ارتفع حجم الأوراق البحثية المتعلقة بالذكاء الاصطناعي في المملكة من نحو 4,100 ورقة علمية في عام 2019 إلى 10,500 ورقة في عام 2023، مسجلًا نموًا استثنائيًا بلغت نسبته 156 بالمئة خلال أربع سنوات فقط. كما عززت شراكات بحثية متقدمة هذا الحضور الدولي، مثل التعاون القائم بين جامعة الملك عبدالعزيز وجامعة أكسفورد عبر المركز المشترك للذكاء الاصطناعي في الطب الدقيق، والذي تُرصد أبحاثه ضمن مؤشر نيتشر إندكس العالمي.

أما على صعيد بناء الكفاءات، فلم تعد البرامج مجرد اجتهادات متفرقة؛ إذ طوّرت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي «سدايا» الإطار الأكاديمي السعودي لمؤهلات الذكاء الاصطناعي، ليغدو المرجع الإلزامي لاعتماد أي تخصص جامعي جديد وتحديد الحد الأدنى من متطلبات التدريس. هذه السياسات توّجت بتخريج أكثر من 38 ألف متخصص بين عامي 2019 و2023 في حقول تعلم الآلة وعلوم الحاسب والبيانات، بالتوازي مع دمج المفاهيم الأساسية في التعليم العام ضمن مستهدفات برنامج تنمية القدرات البشرية.

هذا التحول يحمل دلالات استراتيجية مباشرة لمديري التقنية والمسؤولين التنفيذيين في أسواق الخليج والمنطقة. فالاعتماد على استقطاب الخبرات الخارجية بتكاليف باهظة يبدأ في التراجع أمام تدفق كوادر محلية مؤهلة خضعت لمعايير أكاديمية موحدة، مما يخفض كلفة التأسيس ويقلل فجوة التدريب عند بناء الفرق التقنية. كما أن توافق الأطر الأكاديمية مع المعايير الأخلاقية يمنح المؤسسات الإقليمية قدرة أكبر على تجنب المخاطر التنظيمية والقانونية عند تطبيق أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي في بيئات العمل الحساسة.