«بلوبرينتس إيه آي» تؤتمت مخططات البناء: كيف يغير التوليد المباشر مكاتب الاستشارات الهندسية؟

يقضي المهندس المعماري قرابة ثمانين بالمئة من وقته اليومي في تفاصيل الرسم والتنفيذ، بينما لا ينال جوهر التصميم سوى عشرين بالمئة من ساعات العمل. هذه المفارقة التي استقرت مسلّمة مهنية في مكاتب الهندسة لعقود، دفعت المعماري والمقاول آل درامز لتأسيس شركة «بلوبرينتس إيه آي» (Blueprints AI) في سانتا مونيكا بولاية كاليفورنيا عام 2025 بمشاركة خبيرة علم البيانات كوكو كاو، بهدف قلب المعادلة لتصبح ثمانون بالمئة من الساعات مخصصة للإبداع المعماري وعشرون بالمئة فقط لإنتاج الوثائق التنفيذية.

فكرة توليد وثائق البناء آليًا راودت درامز قبل نحو عقدين حين كتب أطروحته الجامعية عن برمجيات توليد وثائق التصميم لمدارس التعليم، غير أن غياب التقنية القادرة على معالجة المخططات حال دون تطبيقها حتى ظهور نماذج الذكاء الاصطناعي التوليدي القائمة على النماذج اللغوية الكبيرة أواخر عام 2022. وانطلاقًا من تلك اللحظة، درّب المؤسسان نماذج الشركة على أرشيف يمتد لثماني سنوات من مجموعات الرسومات الهندسية المعتمدة المستخرجة من مكتب التصميم والمقاولات التابع لدرامز في الولايات المتحدة. وأثمر هذا المسار عن النسخة الأولى من البرنامج، التي تولد مخططات معمارية جاهزة للتراخيص ومتوافقة مع الكودات في دقائق استنادًا إلى رسم أولي ثنائي الأبعاد أو ملف رقمي، باشتراكات شهرية تتراوح بين 3200 و8500 دولار، إلى جانب تسعير مخصص للشركات الكبرى.

التحول التقني الأبرز يتجلى في المزامنة الفورية بين المخططات المعمارية والإنشائية والخدمية عند تعديل أي عنصر في التصميم. فالنسخة الثانية من البرنامج، التي كشفت عنها الشركة ضمن تجمع «ستارت أب باتلفيلد 200» في مؤتمر «تك كرانش ديسرابت» وتطرحها للاستخدام العام هذا الأسبوع، تتيح توليد مخططات متكاملة تغطي المعمار، والإنشاء، والميكانيك، والكهرباء، والسباكة، والتصميم الداخلي دفعة واحدة من وصف نصي أو رسم مبدئي. ولا تقتصر الأداة على سرعة الإنتاج، بل تتيح للمستخدم إدخال تعديلات تنعكس تلقائيًا على كامل المشروع عبر مختلف التخصصات مع التحقق الفوري من مطابقتها لكودات البناء المحلية، فيما تطور الشركة نسخة ثالثة ستضيف تحليلات السلامة الإنشائية وتصميم لوحات التوزيع الكهربائي.

المسؤولية القانونية والاعتماد المهني يظلان خطًا فاصلًا لا تتجاوزه الخوارزمية مهما بلغت دقتها الفنية. تؤكد قيادة الشركة أن المنصة لا تلغي وظيفة المعماري المرخص، بل تعفيه من الأعمال الروتينية المتكررة؛ فالقوانين تلزم المهنيين المعتمدين بمراجعة الوثائق ووضع أختامهم الرسمية قبل تقديمها للجهات المعنية لنيل التراخيص. وبالتالي، يتحول الجهد البشري من رسم الخطوط وتنسيق التعارضات بين شبكات الأنابيب والأسلاك إلى تدقيق المخرجات النهائية وضمان سلامتها الهندسية والنظامية.

هذا التحول ينعكس بصورة مباشرة على المشهد المهني في المنطقة العربية، لا سيما في أسواق الخليج ومصر التي تشهد توسعًا عمرانيًا ضخمًا وتسارعًا في وتيرة إصدار تصاريح المشروعات الكبرى. إن مكاتب الاستشارات الهندسية الإقليمية التي تتقاضى أتعابها وفق ساعات العمل الممتدة في الرسم وإعداد المخططات التنفيذية ستواجه ضغوطًا لتعديل نماذج تسعيرها مع دخول أتمتة تقلص هذه المدد إلى دقائق. كما أن الاحتفاظ بفرق ضخمة متفرغة للرسم الروتيني سيصبح كلفة غير مبررة ماليًا، مما يحوّل المهارة المطلوبة من مهارات استخدام برمجيات الرسم اليدوي إلى مهارات التدقيق الهندسي الصارم، والتحقق من التزام المخرجات بكود البناء المحلي والاشتراطات البلدية المتخصصة.

تستهدف الشركة مكاتب الاستشارات والتصميم الهندسي إلى جانب المطورين العقاريين وملاك المشاريع، مع دراسة خيار الرسوم الثابتة لكل مشروع منفرد. وأمام المكاتب والشركات في أسواقنا، لا تبدو المسألة مجرد اعتماد برمجية جديدة لتقليص وقت المعاملات، بل إعادة ترتيب شاملة لطريقة إدارة المكاتب الهندسية وتوزيع كوادرها، حيث تصبح القيمة الحقيقية مرتبطة بالختم الهندسي والمسؤولية المهنية أمام مخرجات أتمتها نظام ذكي بكفاءة عالية.